دعا نشطاء فلسطينيون منظمة التحرير الفلسطينية إلى حل ما تسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" المنبثقة عنها، وذلك في أعقاب مشاركة مستوطنين يهود في عرس فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وشارك مستوطنون يهود، ليلة الجمعة، في حفل زفاف عريس فلسطيني من أبناء قرية دير قديس غرب رام الله، فيما قالت مصادر محلية إنهم ساهموا أيضًا في "تكريم" العريس وتقديم "النقوط" المالي له.
ونشر نشطاء عبر موقع "فيسبوك"، مقاطع مصوّرة للحفل الذي، يظهر فيه المستوطنون محمولين على أكتاف المحتفلين خلال سهرة الشباب لنجل القيادي في حركة "فتح" راضي ناصر، وتبادل العريس والمستوطن وضع الأكف على الأكتاف.
وتسببت مشاركة أولئك المستوطنين الذين حضروا بزيّهم وقبّعاتهم التلمودية الواضحة، بسخط واسع في الأوساط الفلسطينية.
وشن النشطاء والمغردون هجوما واسعا وشديد اللهجة على القيادي في فتح "ناصر"، وأصحاب مشروع التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الناشط محمد أبو علان إن محاسبة رئيس مجلس محلي دير قديس راضي ناصر، يحب أن تترافق مع حل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".
ونبه أبو علان إلى أن "هناك تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي يتم تحت مسمى (الاشتباك مع مكونات المجتمع الإسرائيلي)".
وأضاف: "تحميل طرف أو جهة فلسطينية دون غيرها مسؤولية دخول المستوطنين لوليمة الخليل أو عرس دير قديس، محاولة للتهرب من المسؤولية الجماعية عن مثل هذه الظاهرة" وذلك في إشارة لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وأكد أن السخط الشعبي إزاء الحادثة يجب أن يوجه لمنظمة التحرير، وعليه "فإن المنظمة مطالبة بحل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، والتي يمكن أن تكون مبررا لنشاطات تطبيعية أخرى".
وختم قائلا: "لو تم ردع من استقبل المستوطنين على إفطار في الخليل خلال شهر رمضان .. لما استقبل المستوطنين في عرس دير قديس".
ورأى الناشط محمد زيد أن "ما جرى من علاقات حميمية مع المستوطنين داخل مناسباتنا، مقدمة خطيرة بتأثر الضحية بالجلاد، وتسويق الجلاد والمغتصب على أنهصديق وجار يستحق الاحترام وأن يكون بيننا في أفراحنا ومناسباتنا".
وشدد زيد على ضرورة محاسبة وردع المسؤولين عن الحادثة التي يجب أن تكون عبرة لمن تسول له نفسه.
وقال: لقد شهدنا انفلات في هذا الأمر، بدءا من إفطار للمستوطنين في الخليل، وآخر في يافا، ولقاءات تلفزيونية ومشاركات تطبيعية كما جرى مع وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي، واعتزازه بالتنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي.
وأضاف أن هذه اللقاءات تزيد من وجع المواطن الفلسطيني الذي يعاني من اعتقال واقتحام ومصادرة أرضه وإجراءات قاسية واذلال على المعابر والحواجز العسكرية.
من جهته، رأى الطالب الجامعي إياد ناصر أن "هناك من يحاول تشويه نضال الشعب الفلسطيني من خلال حوادث شاذة".
وأكد ناصر أن حادثة دير قديس لا تحتاج إلى بيانات وعقوبات بل تحتاج إلى مراجعة شاملة، فالمستوطن سواء في الضفة الغربية أو داخل فلسطين المحتلة عام 48 لا يختلف، وأي تعاون مع هذا المستوطن أو ذاك هو جريمة وخيانة.
وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، دعت للضغط على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي تبنت فيها المنظمة (BDS)، بما يشمل حلّ "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي".
وبينت أن وفدًا يمثل "لجنة التواصل" نظم إفطارًا تطبيعيًا مع شخصيات إسرائيلية في يافا، ضمّ من بين المشاركين: محمد المدني (رئيس لجنة التواصل)، وهاني الحايك (رئيس بلدية بيت ساحور سابقاً)، ونيقولا خميس (وكيل شركة تنوفا الإسرائيلية ورئيس بلدية بيت جالا الحالي)، وخضر كوكالي، وأنور أبو عيشة، وأشرف العجرمي (الوزير السابق في السلطة).
