وافق مجلس النواب المصري بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتضمن تعيين ثمانية وزراء جددا ودمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.

ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه الحكومة تحديا صعبا وانتقادات إثر الارتفاع الكبير في الأسعار منذ قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات.

وكانت هذه القرارات جزءا من خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأعلن البرلمان المصري على موقعه الإلكتروني الموافقة على التعديل الوزاري والذي يشمل تسع حقائب وزارية.

وتضمن التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل الذي تولى منصبه في أيلول/سبتمبر 2015 ضم وزارة الاستثمار إلى التعاون الدولي التي تتولاها الوزيرة سحر نصر.

وشمل التعديل تعيين علي مصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية. وسبق وتولى مصيلحي، عضو البرلمان الحالي، وزارة التضامن في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في العام 2011. ويخلف مصيلحي في هذا المنصب اللواء محمد علي الشيخ.

كما تم تعيين أستاذة الاقتصاد هالة حلمي السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلفا لأشرف العربي.

وشمل التعديل أيضا تعيين القاضي عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس النواب خلفا لمجدي العجاتي.

وعين طارق جلال شوقي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من الهلالي الشربيني وهشام عرفات وزيرا للنقل خلفا لجلال السعيد.

وعين خالد عاطف عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من أشرف الشيحي. وكلف محمد هشام زين العابدين وزارة التنمية المحلية ليحل محل أحمد زكي بدر، وتسلم عبد المنعم عبد الودود وزارة الزراعة محل عصام فايد.

كما وافق البرلمان على تعيين أربعة نواب وزراء هم محمد عبد التواب نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنى محرز نائباً لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، وصفوت عبد الحميد نائباً لوزير الزراعة لشؤون الخدمات، وصلاح عبد الرحمن نائباً لوزير التخطيط والإصلاح الإداري.

ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي قبل مباشرة مهام عملهم.

وسبق وشهدت حكومة إسماعيل تعديلا وزاريا في آذار/مارس الماضي تضمن تعيين عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.