قال مركز حقوقي عبري، إن (إسرائيل) استهدفت عمدًا، مبان سكنيّة في قطاع غزّة، وقتلت 13 مدنيًّا، من بينهم قاصران مطلع شهر مايو/ايار الماضي.
وقال مركز المعلومات المختص بحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الأربعاء، في تقرير له، إن عمليات القصف التي أدت إلى مقتل مدنيين وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من مايو/أيار.
وأضاف:" كان مقتل هؤلاء نتيجة متوقّعة سلفًا لسياسة استهداف منازل السكّان المخالفة للقانون والأخلاق التي تنتهجها (إسرائيل) في قطاع غزّة".
وأشار "بتسيلم" إلى أن دولة الاحتلال قصفت من الجوّ بالصّواريخ والقذائف المدفعية أكثر من 350 موقعًا فأصابت 153 شخصًا وقتلت 25 من بينهم 13 لم يشاركوا في القتال، ولم يكونوا منتمين إلى أيّ من الأذرع العسكريّة، ومن بين هؤلاء ثلاث نساء إحداهنّ في الأشهر المتقدّمة من حملها وقاصران: رضيعة في الشهر الثالث من عمرها والآخر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا".
وقال:" كما في العمليات العسكريّة السابقة في هذه المرّة أيضًا، استهدفت (إسرائيل) مباني سكنيّة ومباني مكاتب".
ولفت"بتسيلم" استنادا إلى معطيات الأمم المتحدة إلى أن 100 منشأة ومنها 33 وحدة سكنيّة قد جرى تدميرها تمامًا وأنّ 30 منشأة أخرى ومن بينها 19 وحدة سكنيّة لحقتها أضرار شديدة.
وقال:" أي أنّ في المحصلة دُمّرت 52 وحدة سكنيّة وشُرّدت 52 أسرة تعد 327 شخصًا من بينهم 65 طفلًا تحت سنّ الخامسة، إضافة إلى ذلك تضرّرت نحو 700 وحدة سكنيّة أخرى".
وأضاف:" في أربع من الغارات الجوّية التي استهدفت المباني قُتل أشخاص كانوا في داخلها أو في محيطها. بلغ مجموع الفلسطينيّين الذين قُتلوا في هذه الملابسات 13 جميعهم لم يشاركوا في القتال وقُتل شخص آخر شارك في القتال".
وتابع:" كذلك أظهر التحقيق أنّه في جميع الحالات، لم توجّه (إسرائيل) تحذيرًا جدّيًّا للسكّان قبل القصف فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم".
وحذر"بتسيلم" من أن" إطلاق الصّواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزّة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقّق يطال السكّان المدنيّين".
وقال:" طريقة استخدام القوّة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين، ليست هذه ممارسات جنود وطيّارين مخالفين للأوامر بل هي ممارسة منهجيّة تبعًا للأوامر الصادرة تعزّزها لاحقًا آراء خبراء قضائيّين في النيابة العسكريّة مهمّتهم تبرئة جميع المتورّطين بحجّة أنّها سياسة لا تخالف القانون".
وأضاف المركز الحقوقي"تبعًا لذلك، لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائيّة ولا غريبة، علاوة على ذلك، لن تتمّ محاسبة أحد من المتورّطين فيها لأنّهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئًا سوى تنفيذ الأوامر".