قال تجار ومسؤولون في القطاع الخاص بغزة، إنهم لمسوا تحسناً على تصاريح التنقل والتوريد التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن غزة تحتاج لمزيد من التسهيلات في الصادرات والواردات.
وبين التاجر عبد الهادي حميد أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يمنحهم تصاريح مدتها ستة أشهر بدلاً من ثلاثة، وهي خطوة جيدة تمكن التجار من التنقل بين الأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع، وعقد صفقات تجارية جديدة.
وقال حميد لصحيفة "فلسطين"، إن الاحتلال كان يمنح التاجر الجديد بعد اخضاع ملفه للفحص الأمني، تصريحا لمدة أسبوعين أو شهر كأول مرة، وإن قدم لتصريح آخر فقد يحصل على تصريح مدته ثلاثة أشهر أو يرفض الاحتلال طلبه بدواعٍ أمنية.
"في اطار الحديث عن تسهيلات لمس التجار أن الاحتلال يصدر تصاريح لمدة ستة أشهر للتجار العاديين، وتصاريح لمدة عام لحملة بطاقة BMG"، يضيف حميد.
وذكر أن الاحتلال أيضاً أصدر تصاريح لتجار ورجال أعمال كان يصنفهم في دائرة الممنوعين أمنياً، كما سمح بتوريد بضائع عبر معبر كرم أبو سالم لتجار ممنوعين.
وأشار إلى أن منع الاحتلال توريد بضائع لبعض التجار كان يسبب للموردين الكثير من الاشكاليات حيث إنهم كان يضطرون إلى ارجاع البضائع إلى مصدرها أو بيعها بأقل الأسعار لتجار آخرين.
وفي السياق نبه حميد إلى أن الاحتلال يمنع توريد الحافلات واطارات المركبات منذ انطلاق مسيرات العودة، مما رفع سعرها في السوق المحلي.
وذكر أن الاحتلال يمنع توريد احتياجهم من المياه الخاصة لعمل الروديترات والبطاريات، ويحظر توريد البيل والآكسات، ومستلزمات المركبات الرباعية الدفع.
من جانبه قال محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، إن الاحتلال لازال يمنعهم من ادخال المعدات الثقيلة اللازمة في عملهم، كالونشات، مكسرات الباطون، المانوفات، وغيرها.
وشدد العصار لصحيفة "فلسطين" على رفضهم لآلية "جرام"، المعيقة للنشاط الاقتصادي في غزة، ولحرمانها المنشآت من الحصول على احتجاجاتها من السلع بسهولة.
وأشار العصار إلى أن حركة البناء في قطاع غزة ضعيفة للغاية، في ظل أزمة نقص السيولة النقدية وشح المشاريع الدولية، مبيناً أن نشاط القطاع الانشائي في الوقت الراهن لا يتعدى 5%.
وأكد أن الصناعات الإنشائية بإمكانها أن تشغل أكثر من (10) آلاف عامل في حال عودة نشاطها لطبيعته كما أنها توفر فرصا للعاملين في (15) مهنة أخرى مرتبطة بها كالسباكة وإمدادات الكهرباء والطلاء وغيرها، الأمر الذي يساعد على ارتقاء الواقع الاقتصادي وزيادة الدخل.
وبلغت خسائر القطاع الإنشائي أكثر من (25) مليون دولار نتيجة الحرب الأخيرة، وأشار العصار إلى أن (30%) فقط نسبة ما تسلمته المنشآت الإنشائية من تعويضات عن الأضرار.
بدوره، أكد وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية أهمية تقصير الفترة الزمنية التي تفصل المورد عن الحصول على بضائعه من الخارج، وتسهيل تصدير منتجات غزة الخشبية إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن مبيعات المنتجات الخشبية العام الماضي لم تتجاوز المليون والنصف مليون دولار، في حين أن المبيعات قبل فرض الحصار في الشهر الواحد ثلاثة ملايين دولار.
ولفت بسيسو الحديث إلى أن فقدان مصدري غزة الأسواق بسبب الإغلاق والحصار، دفعهم إلى بذل جهودً مضنية لاستعادة ما يمكن من الأسواق والبحث عن مشترين جدد.
وطالب الدول المانحة بصرف التعويضات للمنشآت المتضررة في الحروب السابقة، من أجل تدعيم الاقتصاد المحلي.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، منذ (13) عامًا، وتواصل السلطة الفلسطينية فرض عقوبات اقتصادية على السكان منذ نحو عامين.