دعت شخصيات دولية وفلسطينية إلى التحقيق الفوري في "فضيحة رواتب حكومة رام الله"، عقب انتشار وثائق وتقارير إدارية تكشف رفع الحكومة برئاسة محمد اشتية، قيمة رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف: إنه "في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتقطع رواتب الموظفين في غزة، تأتي هذه القرارات ضد المنطق وتثير غضب الناس بحق!".
وأضاف ملادينوف في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع "توتير": "تحدثت مع د. اشتية وهو ملتزم بإنهاء هذه الممارسة فوراً والتحقيق فيها".
فساد بالملايين
وطالب وزير الشؤون الاجتماعية السابق شوقي العيسة، بفتح ومعالجة ملف "بدل السفر في مهمة"، مؤكداً أنه "يثقل كاهل الميزانية وفيه كثير من التحايل".
وكتب العيسة على صفحته في فيسبوك: "إذا فتح الملف بأثر رجعي وتم تحصيل ما صرف بغير حق ستزيد موازنة الدولة".
وتابع: "الذي يعتقد أن من يحاربون الفساد ويتحدثون ويكتبون، يهاجمون أشخاصاً محددين هو واهم ومخطئ، نحن نظرنا عاليا ونرى الوطن وليس الأفراد، نحن نتحدث عن ظاهرة وعن ملفات ومواضيع".
وأضاف: "هدفنا تقوية وتمتين البيت الداخلي في مواجهة العدو، وهذا يتطلب إرادة سياسية وليس فقط علاجا قانونيا لمواضيع متفرقة (..) التخلص من الفساد يقصّر عمر الاحتلال ويزيد ثقة الشعب بالنضال من أجل التحرر والاستقلال وليس السكوت عن الفساد".
من جهته قال فريح أبو مدين وزير العدل الفلسطيني السابق: "أرجو أن يكون فتح ملف رواتب الوزراء بشقيه المالي والقانوني خطوة لفتح ملفات الملايين".
وأضاف: "حين قدم التقرير السنوي (واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين) من مؤسسة أمان التي يرأسها الأخ عبد القادر فيصل الحسيني عن عام ١٩١٨ ذكرت في مداخلتي نواقص لم يتطرق لها التقرير وهي أسس مقاومة الفساد (بالملايين وليس بالألوف) بصندوق الاستثمار والكلام مرعب".
وأردف بالقول: "الموضوع الثاني الأراضي واستعمالها في غير ما خصصت له بمساحات كبيرة نقلت لصندوق الاستثمار للتلاعب بها، وميزانيات الوزارات، وميزانية الرئاسة، فهمت من الأخ الحسيني أنه محظور من الوصول للمعلومات وهذا سبب القصور، إضافة إلى عدم وجود مجلس تشريعي كالأول ليحاسب ويدقق"، كما قال.
ووجه أبو مدين خطابه إلى رئيس الوزراء محمد اشتية بالقول: "افتح الباب للإدارة السليمة ولا يكفي الحديث عن الأزمة القادمة فلقد ولدنا بأزمة وسنموت بأزمة فلنترك شمعة للأجيال القادمة".
"عملة سوداء"
أما الحقوقي عصام عابدين فقد غرد في قضية جديدة، وهي "وقف وزير المالية التقارير المالية والموازنة العامة"، قائلاً: "مش قليل وزير المالية، يُعلن قانون طوارئ ويُوقف التقارير المالية للموازنة العامة على مزاجه، وقبل فترة كان يحكي عن الشفافية والمشاركة المجتمعية، بلد غريب الأطوار".
وتابع عابدين: " في نظام يحترم نفسه، ويحافظ على ماء وجهه، قبل ما يحترم الناس، يُحال وزير المالية فوراً للتحقيق الجزائي على عملته السوداء بإعلان قانون طوارئ ووقف التقارير المالية في دورة الموازنة العامة".
وأضاف: "هذه الأموال من جيوب الناس يا وزير المالية، شو بتشتغل من راسك (كالعادة) في وزارة المالية والتخطيط، وتتم إحالة الوزراء والمسؤولين للتحقيق على خلفية فضيحة الرواتب والتقاعد والامتيازات المالية، بس اللي استحوا ماتوا".
وفي وقت سابق، واحتجاجًا على ملفات الفساد، قدم الحراك الفلسطيني الموحد (الذي انطلقت أعماله احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي) طلبًا لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وقع عليه مواطنون، لفتح تحقيق بملف رواتب الوزراء عام 2017.
وقال عامر عز الدين، أحد الموقعين، ومنسق الحراك: "نعمل الآن في خطة قانونية لمواجهة الفساد بالتوجه لهيئة مكافحة الفساد، وسننتظر ردة فعل الهيئة"، مؤكداً لصحيفة "فلسطين" أن "هذا حق دستوري لأي مواطن في مكافحة الفساد".
وأضاف: "المواطن رقيب على عمل الحكومة، إلا أن الشارع الفلسطيني لا يتوجه لمثل هذه المؤسسات بداعي الخوف"، مشدداً على أنه "إذا لم تقم هيئة الفساد بدورها الرقابي واتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح، سيكون هناك حديث عن هيئة مكافحة الفساد".