قال حزب التحرير في فلسطين إن أمن السلطة اعتقل نحو 70 من أعضائه ومناصريه في الضفة الغربية المحتلة، فيما طالبت هيئة حقوقية حكومة إشتية، باحترام الحريات العامة والإفراج عن أعضاء الحزب.

وأفاد المكتب الإعلامي لحزب التحرير، في بيان، اليوم الإثنين، أن حصيلة الاعتقالات التي نفذها أمن السلطة تجاه عناصر الحزب وأقاربهم، فاقت الأربعين بعد أن نفذت حملة مداهمات واقتحامات في ساعات متأخرة من الليل لبيوت عناصر الحزب.

وذكر المكتب الإعلامي أن الاعتقالات السياسية شملت كلا من قلقيلية ونابلس وطولكرم وجنين ورام الله وبيت لحم وأريحا وقريوت وتلفيت وقبلان وبيتا وعقربا وبديا وعزبة سلمان وعزون وحبلة وباقة الشرقية وعتيل والسيلة الحارثية وبيت قاد والعرقة ودورا وترقوميا وسعير وصانور وصوريف وبيت أولا وبتير.

وأشار إلى أن أمن السلطة نفذت أكثر من 10 اقتحامات ليلية بطريقة همجية لبيوت عناصر الحزب، حطمت فيها الأبواب وعاثت بأغراض البيوت فسادا، وصادرت بعض المقتنيات، وروعت أهالي البيوت، وكان من بينها اقتحام وتحطيم أبواب منزل كل من الدكتور مصعب أبو عرقوب، عضو المكتب الإعلامي للحزب، وأشقائه الاثنين.

ووصف الحزب اعتداءات السلطة بـ "سلوك العصابات والمافيا"، مؤكدة أنها اعتدت أثناء محاولات الاعتقال على عدد من عناصر الحزب وذويهم بالضرب المبرح، واعتقلت بعضا من أقاربهم رهائن لحين تسليم المطلوبين لديها أنفسهم.

وتأتي هذه الاعتقالات إثر توزيع حزب التحرير، بيان عقب صلاة الجمعة الماضية، هاجم فيه السلطة على خلفية تحديد موعد عيد الفطر.

وسبق أن أعلن حزب التحرير عيد الفطر الثلاثاء بخلاف إعلان مفتي فلسطين العيد الأربعاء بناء على الرؤية الشرعية.

وفي السياق، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج عن معتقلي حزب التحرير.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها تتابع حملة الاعتقالات التي نفذها أمن السلطة بحق نشطاء حزب التحرير على خلفية منشور أصدره الحزب، وكذلك تنظيم صلاة العيد في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك خلافاً لبيان المفتي العام.

وأكدت رصدها اعتقال أمن السلطة للعشرات من أنصار حزب التحرير في محافظتي بيت لحم والخليل، والاعتداء على عدد من أنصار الحزب بالضرب في مسجد الأبرار بمدينة الخليل وبلدة بني نعيم لدى شروعهم بإقامة صلاة العيد.

وطالبت بسرعة الإفراج عن المعتقلين من حزب التحرير على خلفية نشاطهم السلمي، وضرورة اللجوء إلى الحوار البناء في معالجة أي خلافات مهما كان طابعها سياسيا، أم دينيا، أم فكريا.

وطالبت الهيئة الحقوقية حكومة إشتية في الضفة باحترام حرية الرأي والتعبير، والكف عن ملاحقة أي شخص على خلفية موقفه السياسي أو الديني، والتحقيق في حادثة الاعتداء على المصلين في آخر أيام رمضان.