قال مسؤول فلسطيني، إن سحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصاريح التجار ورجال الأعمال الغزيين يدخل في إطار سياسة الضغط والابتزاز الممارَسة ضد قطاع غزة.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه ومنصبه، أن سحب التصاريح يتم بصورة عشوائية، بهدف عرقلة نشاط الاقتصاد الوطني وفرض مزيد من الضغوط على المواطنين في القطاع.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سحبت منذ بداية العام الحالي نحو 20 بطاقة (BMC) و1000 تصريح من التجار، علاوة على سياسة التفتيش المهينة التي يخضع لها التجار أثناء مرورهم معبر بيت حانون (إيريز) شمال القطاع.
وبين المسؤول إلى أن الاحتلال لم يتعاطَ حتى اللحظة مع مطالب التجار بإعادة التصاريح المسحوبة.
ويعيش مواطنو القطاع أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية، نظرًا للحصار المفروض منذ عشر سنوات، وما تخلله من حروب إسرائيلية أدت لتدمير آلاف المنازل السكنية والمنشآت الاقتصادية، ما رفع من معدلات البطالة والفقر.
وشدد المسؤول على ضرورة تمكين التجار الحاصلين على تصاريح من السفر في أي وقت نظرًا لأن كل تاجر عرضة لمواجهة أي طارئ في أعماله, الأمر الذي يقتضي سفره وتنقله لمتابعة أعماله ومعالجة المشاكل التي تواجه نشاطه التجاري.
ودأبت سلطات الاحتلال خلال الفترة الماضية على سحب تصاريح عشرات التجار ورجال الأعمال بالرغم من أن التصاريح المسحوبة سارية المفعول ولدى حامليها تنسيق مسبق للمغادرة عبر المعبر.
