رأى محللان سياسيان أن السلطة الفلسطينية لا تملك أي خيارات بديلة أو خطوات مضادة لمواجهة صفقة القرن، في وقت تكتفي هي فقط بالرفض اللفظي والتصريحات الإعلامية التي لن تسمن ولن تغني من جوع لمستقبل القضية الفلسطينية.
وذكر المحللان أن هذا العجز في توفر الادوات لمواجهة الصفقة ليس وليد الصدفة أو اليوم، وإنما يمتد إلى سنوات طوال مضت قامت فيها السلطة بحصر وحشر خياراتها فقط في المفاوضات مع الاحتلال وكبح جماح أي سلوك مقاوم أو رافض لمسار التسوية.
ومن المقرر أن تنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، ورشة عمل اقتصادية أواخر الشهر الحالي، كجزء أول من خطة تسوية بالشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحها قريبا.
وأعلنت ادارة ترامب في وقت سابق، أن الورشة ستعقد بهدف تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، "عبر عقد اجتماع بين قيادات حكومية ومجتمع مدني ورجال أعمال، من أجل تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وحشد الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام".
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح د. رائد نعيرات، إنه ينبغي على السلطة أن تتمسك برفض الصفقة وتبعاتها.
وأوضح في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن الرفض الفلسطيني للصفقة يمكن البناء عليه فلسطينيا من أجل بناء موقف موحد رافض للصفقة، منوها إلى أن هذا الرفض الموحد يرسل رسالة قوة للمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني موحد في قراراته المصيرية.
لكن نعيرات أكد في المقابل أن حالة الضعف الشديد الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية تزامنا مع ضغوط كبيرة قد تدفعها إلى تغيير بعض تفاصيل موقفها تحت تأثير ضغط الحاجة المادية والسياسية، لافتا إلى أن الادارة الأمريكية ومعها الاحتلال يضعان كل ثقلهما من أجل إنجاح هذه الصفقة.
وبيّن أن ورشة البحرين ستكون بالأساس لتوفير فرصة لإحلال "السلام الاقتصادي"، لافتا إلى ان الفلسطينيين جربوا بعض خطوات تلك المنهجية في عهد حكومة سلام فياض سابقا ولم يجنوا منها سوى المزيد من الارتباط باقتصاد المحتل.
واوضح ان هذا الارتباط الاقتصادي بالاحتلال هو أمر إجباري لا اختيار فيه نظرا لعدم وجود بنية اقتصادية فلسطينية تعين على بناء استقلالية للاقتصاد الفلسطيني، منوها إلى أن التبعية للاحتلال جعلت السلطة تحت مقصلة استخدام هذا الأمر في ابتزازها كما حدث مؤخرا في اقتطاع أموال المقاصة.
من ناحيته، أكد المحل السياسي د. عادل سمارة، على ضرورة مواصلة الفلسطينيين سعيهم الرسمي والشعبي من أجل خلق بيئة رافضة للصفقة وخاصة على الصعيدين العربي والدولي، مشيرا إلى ان الدول العربية في غالبيتها ما تزال اعلاميا - على الأقل - تعلن عدم قبولها للصفقة، وهو موقف يجب ان يثبته الفلسطينيون على الاطراف العربية.
وأوضح في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن المضي في مسار "السلام الاقتصادي" هو بمثابة محاولة رشوة للفلسطينيين بالمال مقابل التخلي عن قضيتهم وحقوقهم، مؤكدا أن من يقبل بهذا المسار فإنه يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن الذهاب باتجاه خيارات أخرى كإعلان السلطة حل نفسها هو تفكير حالم وغير منطقي، موضحاً ان السلطة أصلا لا تملك القدرة على القيام بهذا الإجراء لأنها تهدم ما بنته وعملت على تثبيته طوال السنوات السابقة.
وأشار إلى أن الحالمين بحل السلطة عليهم أن يستفيقوا من أحلامهم، مذكرا بأن إنشاء السلطة لم يكن في السابق قرارا فرديا لأحد وانما إرادة دولية وموافقة فلسطينية، وعليه فلا يمكن لأي فرد أن يفكر فيه، وإن فكر فيه فسيتم استبداله على الفور بقوم آخرين، كما قال.
وشدد على أن مواجهة الصفقة أو التقليل من أضرارها على القضية الفلسطينية بالحد الأدنى هو أمر ممكن من خلال تصليب القرار الفلسطيني وتشبثه برفض الصفقة كليا ودعوة الأطراف العربية إلى رفضها وعدم التعامل معها.
وأوضح أن بناء جبهة فلسطينية موحدة متفقة على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية هو أمر واجب في هذه الاوقات، مؤكدا أنه كان يجب على الفلسطينيين أن لا ينتظروا الوقوع في الأزمات من أجل إنهاء الانقسام الذي أضر بهم كثيرا التأخر في إنجازه.
