قال الباحث والمختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن نجاح الأسرى في الاستمرار بالمسيرة التعليمية وتقديم الثانوية العامة (التوجيهي) رغم قرار الاحتلال الإسرائيلي بحرمانهم من حقهم في التعليم، يشكل تحديًا جديدًا وانتصارًا إضافيًا للحركة الوطنية الأسيرة.
وأوضح فروانة في بيان وصل "فلسطين أونلاين" السبت، أنه خلال الأربعة أعوام الدراسية الماضية (العام الدراسي 2014-2015-العام الدراسي 2017-2018)، تمكن ما مجموعه (3783) أسيرًا وأسيرة من تقديم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في (11) قاعة اختبار في سجون ومعتقلات إسرائيلية مختلفة.
وأشار إلى أن (2519) أسيرًا يشكلون ما نسبته (66.6%) من المتقدمين اجتازوا الامتحانات بنجاح وحصلوا على شهادة الثانوية العامة.
وذكر أن من بين المتقدمين هناك (858) أسيرًا تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي، وأن نسبة النجاح كانت (65.9%). فيما سجل هذا العام قرابة (1000) أسير وأسيرة لتقديم الامتحانات، وجاري التحضيرات والتجهيزات لإتمام ذلك رغمًا عن أنف السجان.
وأعرب عن أمله بأن يتمكن جميع الأسرى من تقديم امتحاناتهم، مشيدًا بنضالات الأسرى وإصرارهم على استمرار مسيرتهم التعليمية.
وأثنى فروانة على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ودورهم البارز في استمرار المسيرة ونجاحاتها.
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال أقرت قانونًا عام 2010 ما يُعرف بـ (قانون شاليط) يمنع بموجبه الأسرى من مواصلة تعليمهم وتقديم الثانوية العامة، وأقرت إدارة السجون جملة من الإجراءات لترجمته.
وأضاف "إلا أن الأسرى وبإصرار كبير وإرادة قوية وبإشراف ودعم وزارة التربية والتعليم وهيئة الأسرى، وبما لا يتعارض والنظام التعليمي، نجحوا منذ العام الدراسي 2015 في تخطي كل العقبات، وتمكنوا من الاستمرار بالمسيرة التعليمية وكسر الحصار الثقافي والتعليمي، وإفشال السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تجهيلهم".
ودعا فروانة كافة المؤسسات الدولية للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي الإنسانية ومنح الأسرى حقهم في ممارسة كافة الأنشطة التعليمية والثقافية والذهنية والدينية، بحرية ودون قيود أو مضايقات، وفقًا لما تنص عليه كافة المواثيق الدولية.
وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من حقهم الطبيعي في مواصلة تعليمهم الأساسي، وكانت تضع عراقيل كثيرة أمام تقديم الثانوية العامة أو الالتحاق بالجامعات، قبل أن توقفها بشكل نهائي منذ حوالي عشر سنوات.
ولا تزال تضع معوقات كثيرة أمام إدخال الكتب التعليمية والدينية والمواد الثقافية، وتلاحق وتصادر أحيانًا المادة المكتوبة داخل السجون.