في أول تقرير سنوي حول وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، حملت حكومة بريطانيا دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن اقتراف انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدى العام الماضي.

وذكر التقرير المفصل المؤلف من 76 صفحة الصادر عن الخارجية البريطانية زيادة وتيرة عنف المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة لتبلغ أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، مبديا قلق الحكومة البريطانية إزاء الضغط على أفراد المجتمع المدني المعارضين لسياسات حكومة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ومعربا عن المخاوف من أن يؤدي تبني قانون الدولة القومية اليهودية إلى تقويض حقوق الأقليات في البلاد.

وانتقد التقرير مواصلة الاحتلال تطبيق مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، لافتا إلى فرض تل أبيب قيودا صارمة على الحركة والتنقل في قطاع غزة.

كما أعرب التقرير عن مخاوف لندن بشأن "استمرار السلطة الفلسطينية في فرض قيود على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالضفة الغربية، فضلا عن تقييد حرية التعبير"، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية أبلغت رئيس الوزراء ، محمد اشتية، بقلقها بهذا الشأن، وتعهد بإجراء حزمة من الإصلاحات الدستورية لمعالجة الوضع.