مع انتشار وثائق وتقارير إدارية تكشف رفع حكومة رام الله برئاسة محمد إشتية، قيمة رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار، ازدادت حالة السخط في المجتمع الفلسطيني، وسط انتقادات لاذعة لحكومتي إشتية، والحمد الله السابقة، باستغلال المنصب الحكومي رغم إعلانهما "التقشف المالي".
واحتجاجًا على ذلك، قدم الحراك الفلسطيني الموحد (الذي انطلقت أعماله احتجاجًا على قانون الضمان الاجتماعي) طلبًا لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وقع عليه مواطنون، لفتح تحقيق بملف رواتب الوزراء عام 2017.
وقال عامر عز الدين، أحد الموقعين، ومنسق الحراك: "نعمل الآن في خطة قانونية لمواجهة الفساد بالتوجه لهيئة مكافحة الفساد، وسننتظر ردة فعل الهيئة".
وأوضح عز الدين لصحيفة "فلسطين"، أن هذا حق دستوري لأي مواطن في مكافحة الفساد، مضيفًا: "المواطن رقيب على عمل الحكومة، إلا أن الشارع الفلسطيني لا يتوجه لمثل هذه المؤسسات بداعي الخوف".
وشدد على ضرورة أن يكون المواطن رقيبًا على عمل المسؤول، مؤكدًا أنه "إذا لم تقم هيئة الفساد بدورها الرقابي واتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح، سيكون لنا حديث عن هيئة مكافحة الفساد".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق تثبت رفع حكومة اشتية رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار، أقرت الحكومة بصحتها معلنة أن الزيادة مقرّة من حكومة رامي الحمد الله السابقة.
وأظهرت الوثائق وهي عبارة عن مراسلات بين الحكومة وهيئة التقاعد رفع رواتب الوزراء من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.
وجاء القرار المؤرخ في 21 مايو/ أيار الماضي، متناقضًا مع إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة، الذي ترتب عليه دفع رواتب مقلصة للموظفين في القطاع العمومي.
من جهته تعرض فايز السويطي، مشرف مبادرة "يدًا بيد من أجل وطن خال من الفساد" إلى تهديد من عناصر في أجهزة أمن السلطة، نظرًا لعمله في مكافحة الفساد.
وقال السويطي عبر حسابه في "فيسبوك": "تحذير جدي للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وصلتني أنباء أن بعض المتنفذين في الأجهزة الأمنية (غير الوطنيين يتربصون بي شرًّا)".
وأضاف: "في حال تم المساس بي سأنشر معلومات خطيرة جدًّا عن الأمن القومي الفلسطيني تزلزل كيان السلطة وأجهزتها الأمنية وتقصر من عمر السلطة"، خاتمًا حديثه بـ"اللي بيته من زجاج لا يرجم الشرفاء بحجر.. ويا جبل ما يهزك ريح".
بدل إيجار
بدوره، وجه محافظ غزة لدى السلطة إبراهيم أبو النجا، انتقادًا لاذعًا إلى وزير المالية بحكومة اشتية، شكري بشارة، بشأن مخصصات بدل الإيجار لمنازل وزراء الحكومة.
وقال أبو النجا في تغريدة عبر "فيسبوك": "سؤال موجه لمعالي وزير المالية شكري بشارة، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على مداولات مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٧ بخصوص أجرة منزل وزراء الحكومة يتم صرف وفق الأصول مبلغ عشرة آلاف دولار لكل منهم".
وأضاف: "إذا كان ذلك صحيحًا، أليس هو العيب بعينه يا حكومة الوطن؟ ألم تشاهدوا ما حدث لسكان برج ظافر 4 في غزة؟ أيام الحرب على غزة التي استمرت اثنين وخمسين يومًا، ألم يخرج سكان البرج شبه عراة؟ ألم يناشدوكم وقد دمر البرج وأصبح كومة وضاع كل ما كان يملكه ساكنوه ولم تحركوا ساكنًا؟ شكراً لكم حكومة الوطن".
