فضت القوات السودانية اليوم الإثنين الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، ما أوقع 30 قتيلاً ومئات الجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج الذين أكدوا استمرار تحركهم حتى إسقاط المجلس العسكري الحاكم، عبر الإضراب والعصيان المدني اعتبارا من يوم اليوم.
وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر قوات التدخل السريع شبه العسكرية المدججة بالسلاح في الطرق الرئيسية في العاصمة حيث يسمع اطلاق النار ويتصاعد الدخان الأسود في ارجائها. ويتولى عناصر هذه القوات في سيارات رباعية الدفع وضعت عليها أسلحة رشاشة حراسة الجسور فوق النيل، وينتقلون ضمن مواكب في أرجاء الخرطوم.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال فض اعتصام في وسط العاصمة السودانية الخرطوم ارتفع إلى أكثر من 30.
وأضافت اللجنة أن من المرجح زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء بعد من حصر العدد الفعلي للقتلى، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" إلى تقديم "المساعدة العاجلة" لإغاثة المصابين.
وقالت اللجنة إن القوات الأمنية أطلقت النار داخل مستشفى أثناء مطاردة متظاهرين سلميين، كما أشارت الى تطويق مستشفى آخر ومنع المتطوعين من الوصول اليه.
وبعيدا عن التواجد الأمني الكثيف، بدت شوارع الخرطوم خالية تماما بعد ظهر اليوم، مع حركة سير متفرقة وعدد قليل من المارة خصوصا مع توقف المواصلات العامة، في حين أغلقت العديد من المتاجر والصيدليات أبوابها في ارجاء المدينة، بحسب صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيانات متتالية أنّ المجلس العسكري "غدر فجر اليوم بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين" واصفا ما تعرض له "الثوار المعتصمون" ب"مجزرة دموية".
وأضاف أن "قوات الدعم السريع والجيش قامت بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة".
ونفى متحدث باسم المجلس العسكري أن يكون المجلس أقدم على فض الاعتصام في الخرطوم "بالقوة".
وقال إن خطة أمنية "استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين" وتحولت الى "بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني".
إلا أن قادة التظاهرات أكدوا "العمل على إسقاط المجلس العسكري" و"تنظيم التصعيد الثوري السلمي".
ودعوا الى إقامة متاريس في كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى.
كما أعلنت "الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم الثالث من حزيران/يونيو 2019 ولحين إسقاط النظام".
وأفاد شهود أن تظاهرات سارت في كسلا وقضارف وبورتسودان (شرق) وسنار وعطبرة (وسط). وردد متظاهرون هتافات "يسقط المجلس العسكري".
وبدأ الاعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير.
وأطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل بالبشير الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا يحكم منذ ذلك الوقت. لكن المعتصمين واصلوا تحركهم مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.
وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 أيار/مايو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة قرروا إنشاءه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.
وأعلن التحالف اليوم "وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض"، لأنه "لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السوداني".
مواقف خارجية
وكانت السفارة الأميركية في الخرطوم قالت في تغريدة على "تويتر" إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف".
واعتبر البيان أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس غير قادر على قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".
من جهته، قال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق في تغريدة إنه سمع "إطلاق نار كثيف" من منزله.
وتابع "أنا قلق للغاية إزاء التقارير... التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية الاعتصام وعن وقوع إصابات... لا مبرّر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا الآن".
وكتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على "تويتر"، "يتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، والمجتمع الدولي سيحاسبه".
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن القوة المفرطة لفض الاعتصام ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في الوفيات الناجمة عن أعمال العنف.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين أعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الماضية في السودان في قمع التظاهرات (...) وتدعو إلى مواصلة الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بهدف التوصل الى اتفاق شامل سريعا حول المؤسسات الانتقالية".
بدوره، حض رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي على إجراء "تحقيق فوري وشفاف لمحاسبة كل اولئك المسؤولين".
وطالبت وزارة الخارجية المصرية الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية.
