نقلت صحيفة واشنطن بوست عن تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب للتسوية في الشرق الأوسط (صفقة القرن) قد تُرفض في نهاية المطاف.
وأضاف بومبيو -خلال اجتماع مغلق مع زعماء كبريات المنظمات اليهودية الأميركية- أن التسوية المقترحة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي "قد ترفض فقد يقول أحدهم إن فيها أمرين جيدين وتسعة أمور أخرى سيئة".
كما أكد بومبيو في التسجيل المسرب أنه لا توجد ضمانات "أننا سنكون قادرين على حل الصراع"، بحسب تعبيره.
وأضاف "السؤال هو هل سيتاح لنا المجال بشكل كاف لكي يمكننا إجراء نقاش حقيقي بشأن كيفية إخراج هذه الخطة".
واعتبر الوزير الأميركي أنه يمكن القول إن الخطة "غير قابلة للتطبيق، وقد لا تكتسب زخما".
كما أشار بومبيو إلى أن الكشف عن الخطة قد تأخر مرارا وتكرارا، قائلا "لقد استغرقنا وقتا طويلا في طرح خطتنا أكثر مما كنت أعتقد في البداية"، منوها إلى أنها ستكون مفضلة لدى الجانب الإسرائيلي.
وقال في هذا الصدد، "أفهم سبب اعتقاد البعض أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يروق سوى للإسرائيليين.. أفهم ذلك، وأتمنى من الجميع منح مساحة للاستماع والسماح للموضوع بأن يتبلور أكثر".
وبشأن مؤتمر البحرين الاقتصادي المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، قال بومبيو إنه إذا وافقت الكويت على الحضور فإن جميع دول الخليج ستحضر -ولو للاستماع- على الأقل.
وأضاف أنه "من الصعب على دول الخليج أن تعرب عن دعمها الكامل قبل اطلاعها على النص الكامل للمبادرة".
يشار إلى أن خطة الإدارة الأميركية للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، رغم أنها لم تعلن بشكل رسمي، فإن العديد من تفاصيلها تسربت خلال الشهور الماضية عبر وسائل إعلام عربية وغربية.
وأوضحت منابر إعلامية عدة نقلا عن مسؤولين أن هذه الخطة ستكون شاملة وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأميركية السابقة، وأنها ستتناول كل القضايا الكبرى بما فيها القدس والحدود واللاجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية أخرى.
وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني كشف عما قال إنها تفاصيل حصل عليها حصرا لمضمون الخطة، تشمل إقامة دولة فلسطينية تشتمل أراضيها على قطاع غزة والمناطق "أ" و"ب" وبعض أجزاء من منطقة "ج" في الضفة الغربية.
وتتضمن الخطة -وفق المصدر نفسه- توفير الدول المانحة عشرة مليارات دولار لإقامة الدولة التي ستشتمل بنيتها التحتية على مطار وميناء في غزة، ومساكن ومشاريع زراعية ومناطق صناعية ومدن جديدة.
كما تشمل تأجيل وضع مدينة القدس وموضوع عودة اللاجئين إلى مفاوضات لاحقة، على أن تتضمن المفاوضات النهائية محادثات تسوية إقليمية بين "إسرائيل" والأقطار العربية.