يعتزم الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مبالغ إضافية من المقاصّة الفلسطينيّة، هي التعويضات التي ألزم بها القضاء الإسرائيلي عوائل أسر الشهداء والأسرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف".

ورجّحت الصحيفة أن تصل هذه المبالغ مجتمعةً إلى مئات ملايين الشواقل.

وفرض القضاء الإسرائيلي على عوائل الأسر والشهداء غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين تعرّضوا لعمليات فلسطينية، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

وفي محاولة لجباية المبالغ، كشفت وثيقة حصلت عليها "معاريف" أن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل "يحقّ" للإسرائيليين السداد منها.

وتشير تقديرات إسرائيليّة إلى أن السلطة الفلسطينيّة سترفض نقل هذه الرواتب للاحتلال، وأن الاحتلال سينقل "الدين" من عوائل الأسر والشهداء إلى السلطة نفسها، التي ستعتبر مدينةً لـ(إسرائيل)، ما يسمح للاحتلال بـ"سداد الدين" منها.

ويحتاج القرار الإسرائيلي المحتمل إلى مصادقة وزيري القضاء والماليّة، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس حكومة الاحتلال، "بسبب حساسيّات هذه السياسة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي نقل، الأسبوع الماضي، مبلغا يصل إلى ستّة ملايين شيقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية، قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة المحكمة المركزية، قبل عامين، أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.

واستطاعت جهات إنفاذ القانون الإسرائيلي تطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة التي تحتجز أموال المقاصّة التي ترفض السلطة الفلسطينيّة استلامها.