فرضت قوات الأمن العراقية،الثلاثاء 14-2-2017، إجراءات مشددة في جميع مناطق العاصمة خوفاً من تجدد الاشتباكات مع أنصار المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر خلال تشييع ضحايا الاحتجاجات الذين قتلوا السبت الماضي بنيران قوات الأمن.

وأغلقت قوات الأمن العراقية بالحواجز الاسمنتية عدداً من الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية.

وتم منع حركة سير المركبات على الطريق السريع "محمد القاسم" المؤدي إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة؛ حيث جرت الاحتجاجات السبت الماضي.

أيضاً، تم نشر المئات من الجنود وعناصر مكافحة الشعب وسيارات الإسعاف والدفاع المدني في مناطق عدة بالعاصمة.

وقال أحمد خلف، وهو ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية، إن "الاجراءات اليوم تأتي لحماية الآلاف ممن سيشاركون في تشييع جثامين الضحايا الذين قتلوا خلال تظاهرة السبت الماضي في بغداد، إلى جانب منع أي محاولة للتجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل بعض المندسين".

إلى ذلك، أصدرت "اللجنة التنسيقية العليا" المرتبطة بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تعليمات للذين سيشاركون بمراسم تشييع ضحايا الاحتجاج السبت الماضي، وطلبت منهم الابتعاد عن أي تصعيد أو عنف، والتعاون مع قوات الأمن.

وقالت اللجنة، عبر بيان لها، إن "مراسم التشييع ستنطلق من جسر محمد القاسم (شرقي بغداد) باتجاه ساحة التحرير في الساعة الثالثة من ظهر اليوم (12:00 تغ)"، داعية إلى "التعاون مع القوات الأمنية وعدم الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه سحبنا إلى العنف".

ودعت اللجنة المشيعين إلى "عدم حمل أي لافتات أو صور لأي شخصية أو جهة باستثناء العلم العراقي، والابتعاد عن التصرفات الفردية اللامسؤولة".

كما دعتهم إلى "الهتاف بحب العراق، والابتعاد عن أي هتافات منافية لثوابت المشروع الإصلاحي".

وكان الآلاف من أنصار الصدر تظاهروا، السبت ، للمطالبة بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات لـ"ضمان نزاهتها"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض تجمعهم في ساحة التحرير وسط العاصمة؛ ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة، و4 متظاهرين وإصابة 320 آخرين بجروح.

ويعتبر الصدر أن مسؤولي مفوضية الانتخابات الحالية تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة ما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم، لكن المفوضية ترفض هذا الاتهام، وترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في أبريل/نيسان 2018، بينما لا يزال موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في أبريل المقبل غير مؤكد؛ إذ تطالب القوى السياسية بتأجيله حتى العام المقبل، وإجرائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.