إجراءات الاحتلال لتكريس وجوده على الأرض بالضفة الغربية المحتلة ماضية على قدم وساق، حتى باتت قواته تتدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين هناك، كل ذلك في ظل استمرار غض السلطة الفلسطينية الطرف عن إجراءاته التهويدية رغبةً منها بالحفاظ على "وجودها الهلامي" كما يوضح مختصان لصحيفة "فلسطين".

وكان عدد من السائقين الفلسطينيين بالضفة قد لاحظوا أن مخالفات السير التي تحررها شرطة الاحتلال لهم تضيف على رأس صفحة هذه المخالفات عبارة "الشرطة الإسرائيلية- الوحدة: محافظة يهودا والسامرة/ محافظة أورشليم القدس".

تهويد الضفة

مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، عدّ أن مثل هذا الإجراء يحمل دلالات هادفة لتهويد الضفة كاملة، عاداً أن الاستيطان الإسرائيلي يعمل ضمن حلقة متكاملة، حيث يقوم كل طرف إسرائيلي بدوره في التهويد.

وأوضح دغلس أن حكومة الاحتلال توسع المستوطنات وتشق الطرق الالتفافية لها وتمنع الفلسطينيين من التنقل فيها، في حين أصبحت اللافتات على مداخل مدن الضفة باللغة العبرية وليس العربية، وهذه الإجراءات وغيرها تؤسس لمرحلة قادمة من تهويد الضفة كاملة.

وأضاف أن الخطوات التهويدية باتت واضحة، إذ كان في السابق مَنْ يحرر مخالفات السير للمستوطنين داخل مدن الضفة هو جيش الاحتلال، أما اليوم فشرطة الاحتلال هي من تحررها، كما أنه بات واضحًا دورها في الدخول لمناطق الاشتباك لقمع مظاهرات الضفة الرافضة للاستيطان، وكأن مدن الضفة تُعامل نفس معاملة المدن الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

سلطة ضعيفة

وأشار دغلس إلى أن الاحتلال يؤسس لمرحلة قادمة صعبة، حيث كان في السابق يفرق بين مستوطنة وتجمع استيطاني، أما اليوم فهو يؤكد أنه لن ينسحب من أي مستوطنة حتى لو كانت معزولة، بل يشق الطرق الالتفافية للتجمعات الاستيطانية حتى يصلها بنظيراتها من المستوطنات.

وعد أن هكذا خطوات لن تؤثر كثيرا في دور السلطة الفلسطينية الضعيف أساسًا، مشيرا إلى أن كل هذه الخطوات يقوم بها الاحتلال لفرض أمر واقع بالضفة، ودفع الناس فيها للاستسلام، وهو الأمر الذي لن يجدي نفعا دون حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وأكد أن الحل الوحيد للتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية هو إنهاء الانقسام الفلسطيني، قائلًا: "بإنهائه تسقط صفقة القرن وجميع مخططات الاحتلال كنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، وحصار قطاع غزة، فكلها توابع للانقسام".

الضم بكل أشكاله

في حين رأى المختص بشؤون الاستيطان والقدس علاء الريماوي، أن مثل تلك الإجراءات للاحتلال تندرج في إطار مساعي ضم الضفة الغربية من خلال المعاملات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال وشرطته ومحاولة تعزيز دور الإدارة المدنية التابعة له وجيشه فيها.

وعدّ أن مثل تلك الإجراءات يتخذها الاحتلال أساسا بمعزل عن رأي السلطة التي لا تستطيع التأثير فيه بأي جانب، فهو لا يعبأ بردة فعلها، قائلًا: "السلطة ماضية في وجودها بالحد الأدنى بما يخدم المصالح الوجودية لفتح وشخصياتها، ولا يتعدى ذلك لأي دور وطني أو سياسي قد تُبنى عليه قرارات".

وأضاف أن "دور السلطة في الضفة شكلي لا استراتيجي ولا دور لها في إدارة الوضع القائم، ولا أمل بتغيير جوهري على ذلك، والاحتلال يرى فيها مكسبا أمنيا للحفاظ على أمنه فقط".

وتابع أن السلطة وفق أدائها على الأرض لا تملك القدرة على تحدي الاحتلال ومنظومته في هذه المرحلة؛ لأنها تعد وجودها مرتبطا بالرضا الإسرائيلي، لذلك تغض الطرف عن أي سلوك للاحتلال.