قال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل: إن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعتزمون التنسيق لخطوات احتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري، والتي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وذكر قنديل، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن نحو 490 أسيراً فلسطينيا يعانون من وطأة الاعتقال الإداري، وقد تم تجديد الاعتقال لغالبيتهم لمرات متتالية دون توجيه تهمم محددة بحقهم.
وأوضح قنديل أن سلطات الاحتلالتحاول من خلال سياسة الاعتقال الإداري أن تكسر الأسرى نفسياً، لافتاً إلى أن بعض الاسرى كان يتم التجديد لهم بعد دقائق من الافراج عنهم من السجن.
وكان مركز أسرى فلسطين للدراسات، نشر، أول من أمس، تقريرا كشف فيه أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال جدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى تتراوح ما بين شهرين الى 6 اشهر.
وقال المركز: إن ما يزيد على (71) اسيراً ادارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين،بينما جدد لنحو (172) 3 مرات متتالية، و(66) اسيراً تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و(25) اسيرا جديدا 5 مرات، بينما يقبع نحو (155) اسيراً رهن الاعتقال الإداري للمرة الاولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررون اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال سواء تحت الحكم الفعلي او الاعتقال الإداري واعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وبيَّن قنديل أن الاحتلال يمارس خلال فترات الاعتقال الاداري أشكالا مختلفة من العنف والمعاملة السيئة والمهينة للكرامة الإنسانية سواء تلك النفسية أو الجسدية منها، مشيرا إلى التحكم في فترات الاعتقال الإداري يخضع لتقدير أجهزة أمن الاحتلال التي تقيم الحالة وتوصي غالبا بتمديد الاعتقال.
وأشار إلى أنه يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث تم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، ويعتمد الاعتقال الإداري على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
وبشكل عام، شدد قنديل على أنه يجري احتجاز الأسرى الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية في السجون ومراكز الاعتقال العسكرية، ولا تتوفر لهم الوجبات الغذائية اللائقة من حيث الكمية والنوعية، ولا يزودون بالملابس وأدوات التنظيف التي يحتاجونها.
وأكّد أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيا ودوليا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون.
ودعا الناشط في قضايا الأسرى إلى وقفة جادة لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، ودعم صمودهم أمام قرارات الاحتلال التعسفية، وطالب الجماهير الفلسطينية بالتحضير لمعركة دعمٍ وإسنادٍ للأسرى الذين يدافعون عن كرامة الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الرسمية الفلسطينية بممارسة دورها الحقيقي في حماية الأسرى وتفعيل ملفهم في المحاكم الدولية فعلًا لا قولًا، وعدم ترك الأسرى وحدهم في مواجهة الاحتلال ومحاكمه العسكرية.