لا شك أن الهجمة المنظمة على وكالة "أونروا" هي متجذرة ومنذ زمن بعيد وقبل الحديث عن ما يسمى بـ "صفقة القرن". استهداف "أونروا" هو مشروع سياسي إستراتيحي منظم ومتجدد ومتشعب ومتجذر وله أشكال مختلفة يسعى لتصفية عمل الوكالة في الخفاء والعلن بأيدٍ أمريكية وإسرائيلية بالدرجة الأولى ومع حلفاء، على اعتبار أن الوكالة تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين يراد التخلص منها لتبرئة المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه التسبب بأطول قضية لاجئين في العالم من خلال اعترافه بدولة الاحتلال وفق القرار 181 لتاريخ 29/11/1947 وللتخلّص من قرار عودة اللاجئين رقم 194 والذي يؤكد شرعية الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة لا يزال مرتبطا بتطبيقه، لكن تصاعدت وتيرة الهجمة وبشكل غير مسبوق مع الحديث عن ما يسمى بـ "صفقة القرن".
فمثلاً توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 وما تمخض عنه من نتائج مدمرة على القضية الفلسطينية من اعتراف متبادل بين منظمة التحرير والكيان الإسرائيلي، ومع غياب إستراتيجية وطنية جامعة، قد أسهم في استفحال أزمة "أونروا" وتسهيل استهدافها وصولاً إلى صفقة القرن المزعومة، وبعد اتفاق أوسلو جاءت وثيقة يوسي بيلين أبو مازن لتستهدف وكالة "أونروا" على الرغم من نفي الرئيس أبو مازن لمحتواها، لكنه اعترف بأن حواراً قد جرى حولها بين خبراء من "الجانبين" الإسرائيلي والفلسطيني. وقعت الوثيقة في سويسرا في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 1995 وأعلن عنها بيلين في 29/11/1996 بأنها ستكون مرجعاً مهماً للمفاوضين السياسيين حول مرحلة الحل الدائم.
ورد في البند الرابع من الوثيقة "تَحِل هيئة دولية جديدة محل وكالة غوث اللاجئين "أونروا" لتعمل على إعادة تأهيل وتأمين استيعاب اللاجئين في دول وأماكن إقامتهم، والعمل على تطوير الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتذويبهم في الحياة اليومية للمجتمعات الذي يعيشون في محيطها وتتكفل حكومة "حزب العمل" التعامل ثنائياً مع الدول المعنية والأطراف الدولية الراعية، من دون صخب أو ضجيج إعلامي حتى لا يشكل ذلك إحراجاً للسلطة، وممارسة الضغوط الكفيلة بانتزاع المواقف الدولية الداعمة لهذا الهدف بالتعاون مع الدول المضيفة لضمان إغلاق الملف نهائياً".
أما وثيقة جنيف – البحر الميت لم تكون أقل سوءً من وثيقة بيلين أبو مازن. تم التوقيع على الوثيقة في 1/12/2003 لـ "حل القضية الفلسطينية". تم التوقيع بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ورئيس الاتحاد الأوروبي والمنسق الأعلى السابق للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا، والممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا لورد ليفي، ووزراء خارجية أوروبيين.. حول "الأونروا" دعت الوثيقة التي وقعها عن الجانب الفلسطيني ياسر عبد ربه وعن دولة الاحتلال الإسرائيلي يوسي بيلين، إلى تشكيل لجنة دولية خاصة مهمتها إنهاء عمل الوكالة مكونة من الولايات المتحدة و"أونروا" والدول العربية المضيفة والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا والنرويج واليابان والبنك الدولي وروسيا وغيرها، جاء في الوثيقة "على الوكالة أن تكف عن الوجود بعد خمسة سنوات من بداية عمل اللجنة. تعرض اللجنة جدولاً زمنياً لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها إلى الدول المضيفة"..!
هناك الكثير من الشواهد الدامغة التي تشير إلى الاستهداف المباشر لوكالة "أونروا"، والدعوات إلى نقل خدماتها قبل دعوات الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال الأخيرة إلى تصفية الوكالة وتحديداً مع مطلع العام 2018 ، فمثلاً دعا سلفان شالوم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي الأسبق في 7/11/2005 إلى نقل صلاحيات وكالة "الأونروا" إلى السلطة الوطنية الفلسطينية"، وأكد بيلين على رؤيته لحل "الأونروا" في 23/6/2008 في معهد كارنيجي الأميركي حين دعا الى حل "الأونروا" واستبدالها بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)".
حتى أن مسألة سعي الكونغرس الامريكي إلى إعادة تعريف اللاجئ بما يتناسب مع سحب صفة لاجئ من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين هو ليس بالجديد والذي أثير بعد وصول ترامب الى الرئاسة وبدء الحديث عن ما يسمى بـ "صفقة القرن"، ففي آذار/مارس 2013 عقد مؤتمر في نادي هارفرد في مانهاتن في أمريكا شارك فيه خبراء من الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية. ركز المؤتمر على ضرورة صياغة تشريعات في أمريكا تهدف "لإنهاء عملية النقل الأوتوماتيكية لصفة لاجئ من الأب الفلسطيني إلى أبنائه، تلك العملية التي تجري منذ عام 1948".
صحيح أن من يحدد مصير "أونروا" فقط الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأتها وفق القرار 302 في العام 1949، وليس جرينبلات بتصريحاته الأخيرة من أن الوكالة"لا تحقق ما نتمناه وهي تعمل حاليا في الرمق الأخير" وبأن "الفلسطينيون يستحقون جهة دعم أفضل من "الأونروا" ولا غيره، لكن الضغط الأمريكي ومعه دولة الاحتلال لن يتوقف لإنهاء عمل الوكالة لما لها من ارتباط عضوي بقضية اللاجئين وحق العودة الذي يعتبر جوهر الصراع مع دولة الاحتلال واستكمالاً لتطبيق ما يسمى بـ "صفقة القرن" ...
من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى في التصدي لمشروع إنهاء عمل "أونروا" هو الإطار الرسمي الفلسطيني بسبب الموقع الذي يحتل، وضرورة الرد على ما تطرحه الإدارة الأمريكية بتحريك قضية "أونروا" عربياً وإسلامياً ودولياً ابتداءً من مجلس الجامعة العربية (وزراء الخارجية العرب) مروراً بمنظمة التعاون الإسلامي، وصولاً إلى الجمعية العامة، وإحباط المؤامرة في حجب الأموال اللازمة لها. التفريط بالوكالة أو التنازل عنها هو انتهاك للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. إسقاط ورفض قرار الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لتصفية "الأونروا" يساعد على إفشال ما يمكن أن يُرتَّب من تصفية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمته تهويد القدس وإلغاء حق العودة وتكريس توطين اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يتطلب عملاً إستراتيجيا قابلاً للمراكمة عبر تحشيد الدول المناصِرة، والرأي العام العالمي، وتحريك الشارع الفلسطيني.