أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 490 أسيرًا، جدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية أخرى تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.
ورأى الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري، الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سرى له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال.
وأضاف الأشقر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات الذي يدير هذا الملف ضد الأسرى، سواء بإصدار أوامر اعتقال إداري أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إداريًا.
وأشار الأشقر إلى أن 71 أسيرًا إداريًا جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما 172 آخرون جدد لهم الاحتلال 3 مرات متتالية، و66 أسيرًا تم تجديد الإداري لهم 4 مرات متتالية، و25 أسيرًا جدد لهم 5 مرات.
في حين أن 155 أسيرًا يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الاولى، وهم أسرى محررون اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري واعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وبين الأشقر أن الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداه بيد أجهزة مخابرات الاحتلال بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية، لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
وعدّ الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا للمعايير التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث تستمر سلطات الاحتلال في احتجاز المئات دون تهمه أو محاكم عادلة.
وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.
وطالب الأشقر المؤسسات بالدولية التدخل الجاد لوضع حد لهذه "المجزرة المستمرة" بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى الفلسطيني رهين الاعتقال لنصف عمره أو أكثره دون "مبرر قانوني"، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.