شدد رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا، أوميت فورال، على معارضتهم لإقرار مجلس النواب النمساوي، الأربعاء الماضي، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فورال، مساء الثلاثاء، خلال حفل إفطار أقامته الجماعة الإسلامية بالنمسا، في العاصمة فيينا، وشارك فيه ممثلو جماعات دينية الأخرى في البلاد.

وقال فورال في كلمته "نحن ضد حظر الحجاب، فالحجاب جزء من ديننا، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الفتيات المسلمات ليس بالتصرف الإيجابي، كما أنه لن يخدم سياسة الاندماج بأي حال من الأحوال".

كما أعرب عن استيائهم من بدء سريان عدد من القوانيين في النمسا من شأنها تقييد حريات المسلمين، مشيرًا إلى أن المسلمين بذلك البلد يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، والثالثة.

وأفاد كذلك أن إقرار مشروع قانون حظر الحجاب بالمدارس الابتدائية "لن يقضي على الكراهية تجاه المسلمين، فنحن نعرف أن هذه الكراهية ليس مصدرها الحجاب أو الصيام، ونعرف أيضًا أن العنصرية ستظل مسيطرة على النمسا، ونحن ضد القمع".

وشدد على ضرورة أن يقوم كل من يدافعون عن الحريات والقيم الديمقراطية، ببذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الحياة المجتمعية بالنمسا، مشيرًا إلى أن المسلمين هنا جاهزون دائمًا للتعاون من أجل الدفاع عن القيم المشتركة".

والأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب النمساوي، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنًا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.

وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو، ويقول نص القانون إنه "يُحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزًا لمعتقد ديني".

وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير واندماج الطلاب.

ويقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين هو عدم حظر ارتداء الصليب واستثناء القلنوسة اليهودية من القانون.