أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن ما تسمى بـ"محكمة الاستئناف العسكرية" قررت إعادة محاكمة شرطي فلسطيني كان قد أدين بقتل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي عام 2000.
وقالت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الإثنين 13-2-2017، إن القرار الذي صدر عن رئيس المحكمة، يقرر إعادة محاكمة الشرطي الفلسطيني فايز خليل مغاري، بعد 16 عامًا من تقديم لائحة الاتهام الأصلية ضده.
وفي تشرين أول/ أكتوبر عام 2000 (بدايات الانتفاضة الفلسطينية الثانية- انتفاضة الأقصى)، دخل جنديان إسرائيليان لمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، وقتلا في مركز "شرطة رام الله" (وسط المدينة)؛ بعد أن اقتحم مئات المواطنين المقر، حيث كانا محتجزين.
واعتقل مغاري في كانون أول/ ديسمبر من ذات العام، ووجهت له تهمة "عدم منع مخالفة" خلال محاكمته عام 2001، وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه (مغاري) لم يمنع شرطيًا آخر من قتل أحد الجنود الإسرائيليين.
وذكرت "هآرتس" أنه في عام 2002 تم تعديل لائحة الاتهام ضد مغاري بحيث ادعى بأنه كان أحد الأشخاص الذين نكلوا بـ "يوسيف ابرامي" (أحد جنود الاحتلال القتلى في مركز شرطة رام الله)، وفي 2004 أدين بـ "التسبب بالموت" وبتهم أخرى؛ من بينها إطلاق النار في حادث آخر، وفرض عليه السجن المؤبد.
وبيّنت الصحيفة أن المحكمة رفضت استئناف تقدم به الأسير مغاري ضد إدانته، كما تم رفض طلب بإعادة محاكمته، وأنه في 2015، قدم طلبًا آخر بإعادة محاكمته، واعتمد في طلبه على الادعاء بفشل التمثيل القضائي وادعاءات تتعلق بالأدلة.
ولفتت إلى أن الشرطي الفلسطيني اعتمد في الاستئناف على معلومات حول اعتقال ثلاثة فلسطينيين والتحقيق معهم بعد إدانته، وأنهم قدموا إفادات من شأنها تغيير الإدانة.
ووقعت حادثة مقتل الجنديين الإسرائيليين في مدينة رام الله قبل نحو 16عاما، بعد أن دخلا إلى رام الله وجرى أسرهما من قبل شبان فلسطينيين وقتلهما داخل مركز للشرطة الفلسطينية وسط مدينة رام الله، والذي تم قصفه بعد ذلك من قبل طائرات الاحتلال، وتسويته بالأرض، ردا على عملية القتل.