يرى مختصان في شؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول بقرار تقليص الكانتينا إلى النصف الإبقاء على حالة التوتر القائمة في السجون لزيادة الضغط على الأسرى ولتحقيق أهداف سياسية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس، أن إدارة سجون الاحتلال قررت تقليص 50% من مشتريات الأسرى "كانتين" من الناحيتين النوعية والكمية.

وكانت الحركة الأسيرة قد توصلت في 15 نيسان/ إبريل الجاري، لاتفاق مع إدارة السجون يقضي بتلبية المطالب التي خاض من أجلها الأسرى إضرابًا عن الطعام استمر لثمانية أيام.

ويقضي الاتفاق بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيًا، وإعادة الأسرى كافة الذين نقلوا من سجن "النقب" خلال الاقتحام الأخير، وتخفيض الغرامة المالية التي فرضت عليهم، وإزالة أجهزة تشويش من غرف وأقسام السجون.

سياسة ممنهجة

وقال عضو لجنة الأسرى بالقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني: "تحاول إدارة السجون الضغط على الأسرى لحرف أنظارهم عن مطلبهم التي حققوه خلال "معركة الكرامة 2".

ويوضح مسلماني، وهو مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الديمقراطية، لصحيفة "فلسطين"، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس سياسة حكومية ممنهجة هدفها النيل من صمود وعزيمة الأسرى، مؤكدًا أن الأسرى سيتصدون لإجراءات الاحتلال وسيفشلونها.

وبين أن الإجراءات العقابية التي تفرض على الأسرى جاءت بتوصية من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، للتضييق على الأسرى، والضغط على المقاومة الفلسطينية للتعاطي في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.

ويشير مسلماني إلى أن المخصصات المالية للأسير الواحد تقدر بنحو ألف شيكل شهريَّا، مؤكدًا ارتفاع أسعار "الكانتينا" الباهظة مقارنة بالسوق المحلي.

ويضطر الأسرى، بحسب مسلماني، إلى شراء بعض احتياجاتهم من المأكل والمشرب من "كانتينا" السجون بسبب سوء الطعام الذي تقدمه إدارة سجون الاحتلال، رغم ارتفاع أسعارها.

ويقول: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت السجون إلى مراكز اقتصادية لاستنزاف الأسرى وعوائلهم خلف القضبان، داعيًا للضغط كي تتحمل إدارة السجون احتياجات الأسرى كافة سواء من مأكل ومشرب وملبس "وهذا ما كفلته القوانين الدولية".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول خلق حالة من عدم الاستقرار داخل السجون، من خلال التنغيص على الأسرى وإحباطهم وتجديد الحصار عليهم لكسر إرادتهم، ودفع المقاومة الفلسطينية للاستجابة لمطالبها والتعاطي في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.

تضييق الخناق

في حين عدّ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، قرار تقليص 50% من مشتريات الأسرى "الكانتينا" من الناحيتين النوعية والكمية "جائرًا وعنصريًا"، وسيزيد من معاناة الأسرى، وهدفها الالتفاف على الإنجازات التي حققوها.

وأوضح أبو بكر لصحيفة "فلسطين" أن القرار يهدف للمساس بحقوق الأسرى وتضييق الخناق عليهم، مؤكدًا أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد رفع أسعار "الكانتينا" بصورة جنونية لاستنزاف أموالهم.

وذكر أن ما يعرض في "كانتينا" السجن، رغم ارتفاع أسعاره، إلا أن جودته محدودة ولا يفي بالغرض.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 23 سجنًا ومركز توقيف نحو 5700 أسير بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا و500 معتقل إداري.