أكد مختصان فلسطينيان أن الواقع الجغرافي الحالي للضفة الغربية المحتلة، يحول دون إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلية؛ بفعل المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي حولتها لـ"كانتونات" مجزأة.

ورأى المختصان أن السيطرة الإسرائيلية على جغرافيا الضفة الغربية، متحققة، ولا تحتاج لأي صفقة أو إعلان لتكريسها، مؤكدين أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة تخضع للسيادة الإسرائيلية فعليا.

وأوضح خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، أن الحديث الإعلامي عن ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لـ(إسرائيل) لنْ يغير من الواقع الجغرافي للضفة شيئا.

وذكر التفكجي لصحيفة "فلسطين" أن المستوطنات التهمت أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، ويطبق فيها القوانين الإسرائيلية، لافتا إلى أن مشروع "القدس الكبرى" في طوره الأخير وينتظر فقط الإعلان السياسي فقط عن ضمها.

وتوقع أن يتمثل شكل الضم بإنشاء وزارة إسرائيلية جديدة تشرف على مستوطنات الضفة الغربية مع بقاء "الإدارة المدنية" المشرفة على الفلسطينيين والإسرائيليين بالضفة.

وأكد أن الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية حول مستوطنات الضفة، موجود، لكنه يحتاج فقط لإعلان رسمي كما تم في القدس والجولان.

وقال التفكجي: "بالعادة (إسرائيل) تعمل دون موافقة من أحد على فرض الأمر الواقع ثم بعدها تطالب شعوب العالم بأن تجدْ الحل.. هي (إسرائيل) تقول للعالم أنها لن تنسحب من أي مستوطنة".

وأضاف: "سواء تضمنت صفقة القرن دولة فلسطينية أو دونها، فلن يكون هناك دولة.. إنه أمر مستحيل؛ لغياب أي تواصل جغرافي بين المدن والقرى فيها".

وأشار إلى أن الضفة الغربية "أصبحت عبارة عن دولة فوق الأرض وهي المستوطنات وبينها تواصل جغرافي، ودولة فلسطينية تحت الأرض تواصلها عبر الأنفاق".

وتوقع خبير الخرائط والاستيطان أنْ تكون التجمعات الفلسطينية بالضفة تحت السيطرة الإسرائيلية بالارتباط مع الأردن، "باعتبار الفلسطينيين جالية أردنية مقيمة في (إسرائيل) بشكل دائم، فيما لن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور".

صفقة خطيرة

ورأى المختص في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي، أن التسريب الإعلامي عن "صفقة القرن" وبنودها، يمثل خطة سابقة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لكن الجديد في الأمر هو تبني الإدارة الأمريكية لهذه الخطة.

وأوضح الريماوي لصحيفة "فلسطين" أن "صفقة القرن" –في حال تطبيقها- خطيرة، وسيقتنع العالم أن القضية الفلسطينية قد حلت وسيتم تجاهلها دوليا، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء الحالة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية.

وبين الريماوي أن الضفة الغربية ليست كياناً متصلاً بل عبارة عن سبع دوائر في كل دائرة منها ثقل استيطاني يضم مليون مستوطن، عادا الحديث عن ضم المستوطنات للضفة خلال "صفقة القرن" مجرد "بروباغندا إعلامية" كعادة الاحتلال الذي تعود أنْ يوهم العالم بأنه يسعى لتحقيق شيء على أساس أنه غير محقق بينما الواقع عكس ذلك.

وأوضح أنه "في الواقع المستوطنات قائمة ولها فضاءات آمنة وطرق التفافية التهمت معظم أراضي الضفة وسيطرت على كافة مصادر المياه فيها".

وأشار إلى أن الأخطر من "صفقة القرن" سعي الاحتلال لتذويب الخارطة السياسية الفلسطينية بالضفة، مستدركا: "الصفقة يراد من خلالها أن تبقى غزة محاصرة فيما تبقى الضفة قائمة على التنسيق الأمني، وملفات التفاوض القائمة على قبول الاحتلال والتفاوض معه سياسيا".

وتابع: "وذلك سيجعل من إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا وستلجأ (إسرائيل) لوضع الضفة تحت الوصاية الأردنية ما يتطلب ترتيب الواقع الفلسطيني بأسرع وقت ممكن".

ورأى أن ذلك يحتاج إلى تصحيح مسار "أوسلو" الذي أعطى الاحتلال معظم أرضنا، وترتيب البنية الاجتماعية الفلسطينية في الداخل والشتات، عادا الحديث عن الضفة وغزة بأنهما جناحا الوطن بـ" الكارثة".