ردّت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، التماسًا طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات تهويدية ينفذها علماء آثار إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، ومنعت نشر أي تفاصيل بشأنها.
وبررت محكمة الاحتلال قرارها الذي صدر الخميس الماضي أن نشر معلومات كهذه سيكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية. كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها.
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان، "ييش دين" و"عيمق شافيه" في التماسهما، المحكمة بالحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات، ومواقعها واللقى الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه اللقى، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" أمس.
وجاء هذا الالتماس استئنافا على التماس كانت المنظمات قد قدمته لمحكمة الاحتلال العليا عام 2016، وتم رفضه حينها، وطالب بحرية المعلومات حول حفريات ينفذها "ضابط الآثار" في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.
ويشار إلى أن معاهدة لاهاي من عام 1954 تحظر على الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة.
وتدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة "ضابط الآثار"، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية. ونُفذت مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن "ضابط الآثار"، منذ احتلال الضفة.
وأكدت الصحيفة أنه خلافا للحفريات داخل الأراضي المحتلة، فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، ولا يعلن عن نتائجها.
وتبنى قاضيا المحكمة العليا يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، ادعاء النيابة العامة بأن كشف أسماء منفذي الحفريات من شأنه المس بهم. وكتب ألرون في قراره "يوجد تخوف واضح وحقيقي بأن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي بمصلحتهم المهنية والاقتصادية وبالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتعريضهم لمقاطعة أكاديمية، بشكل قد يمس بعملهم البحثي ومستقبلهم الأكاديمي".
وأضاف أنه قد يتم فرض قيود على نشر أبحاث منفذي الحفريات في الضفة في دوريات دولية ومنع مشاركتهم في مؤتمرات دولية، أو رفض التعاون العلمي معهم من جانب زملاء ومتطوعين أمريكيين، ومنع حصولهم على منح لأبحاثهم.
وتبنى ألرون موقف النيابة بأن كشف مصير اللقى الأثرية من الضفة من شأنه المس بعلاقات (إسرائيل) الخارجية، بما في ذلك مفاوضات سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، وأن "يستخدم كأداة مناكفة من جانب جهات تسعى إلى المس بـ(إسرائيل) في الحلبة الدولية".
وكتبت القاضية الثالثة في هيئة القضاة، عنات برون، التي عارضت قرار المحكمة، أن التخوف من مقاطعة لا يمكنه منع كشف معلومات أمام الجمهور.
وشددت على أن عدم الكشف بإمكانه إسكات النقاش العام حول شرعية الحفريات في الضفة الغربية، "ورغم أن مناقشة الموضوع من شأنه جلب انتقادات ضد منفذي الحفريات، وربما مقاطعة كما ادعى المدعى عليهم، لكن إسكات النقاش من خلال إخفاء معلومات لا يزيل هذه التخوفات، ويشكل خطرا على القيم الديمقراطية".