جدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، من خطورة توقف التنسيق الأمني المشترك مع أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، فيما طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيادة السلطة بضرورة الإسراع إلى تنفيذ قرارات المجلسين (الوطني والمركزي) التي تنص على وقف التنسيق وقطع العلاقات.
وقال آيزنكوت، خلال حفل نظمه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، أول من أمس: إن (إسرائيل) ستواجه حالة تدهور أمني وستدخل في مواجهات يومية في حال توقف التنسيق الأمني مع السلطة.
وأضاف أن "التنسيق الأمني هو مصلحة مشتركة، وبدون التنسيق الأمني سيكون هناك احتكاكات كثيرة".
وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، يدرك جيدا "كيف سيكون عليه الوضع بدون التنسيق والتعاون الأمني".
بدورها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيادة السلطة واللجنة التنفيذية في (م.ت.ف) إلى الإسراع بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطينية الرامية إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية معه.
وقالت الديمقراطية، في بيان، أمس، إن تعطيل قرارات المجلسين المركزي والوطني، ومن ضمنها قرار وقف التنسيق الأمني، يفقد الحالة الفلسطينية الكثير من عناصر القوة والقدرة على الفعل والتأثير في مسار الحدث وصنعه في المناطق المحتلة.
وأضافت أن تعطيل قرارات المجلسين يعطل الحالة الشعبية ونضالاتها وإمكانية الضغط الميداني على الاحتلال ووقف الاستيطان، ولجم السياسة العدوانية الإسرائيلية، وتحقيق مكاسب شعبنا الوطنية.
وأكدت أن تصريحات "آيزنكوت" تثبت مدى صحة وأهمية قرارات المجلسين المركزي والوطني، وتؤكد مدى خطورة تعطيل تنفيذها، وما تلحقه هذه السياسة من أضرار فادحة بالحالة والحقوق الوطنية الفلسطينية.
