قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي التحقيق في حادث استشهاد المقعد إبراهيم أبو ثريا، هو "استمرار لسياسة الكذب والتضليل التي يمارسها الاحتلال فيما يشكله من لجان تحقيق، التي تهدف بالأساس التهرب من لجان التحقيق الدولية".

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة حازم قاسم.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق التحقيق في حادث استشهاد أبو ثريا وهو مقعد قتل برصاص الجيش أثناء مظاهرات سلمية قرب حدود قطاع غزة في ديسمبر/كانون أول 2017.

فميا نقلت صحيفة "هآرتس"، عن وحدة التحقيق الجنائي في جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه "تم استجواب الجنود والقادة الذين كانوا شهودا، كما جرت مراجعة شرائط الفيديو للحادث، ولكن لم يتم إيجاد أي دليل على أن أبو ثريا قتل بنيران مباشرة من الجيش".

وردا على ذلك قال قاسم في بيانه، إن "جريمة قتل (إسرائيل) إبراهيم أبو ثريا مثبتة وموثقة، عدا عن الجريمة المستمرة المتمثلة بتعمد قتل المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة، والتي شملت استشهاد عشرات الأطفال، بالإضافة لاستشهاد نساء و صحفيين ومسعفين".

وطالب قاسم، المنظمات الدولية بـ"العمل على محاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال وجيشه، الذين يمارسون بشكل متواصل جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، آنذاك، إن أبو ثريا استشهد اثر إصابته بالرصاص الحي في الجزء العلوي من جسده.

وفي حينه نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يكون قد أطلق الرصاص على أبو ثريا؛ ولكن تحقيقًا صحفيًا أجرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أشار استنادا إلى السجلات الطبية أن أبو ثريا أصيب برصاصة في الرأس وتوفي نتيجة نزيف في الدماغ.

وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية قد انتقدت عدم جدية جيش الاحتلال الإسرائيلي في التحقيق في حوادث قتل ينفذها جنود أو مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين.