قررت سلطات الاحتلال اليوم الاربعاء إغلاق التحقيقات في ملف جريمة استشهاد المقعد إبراهيم أبو ثريا البالغ من العمر 29 عاماً، الذي قتل على يد قوات الاحتلال بطلق ناري بالرأس أثناء مشاركته في مسيرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن محكمة الاحتلال قررت عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بعد التحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية مع عدد من الجنود والضباط الذين كانوا بالحادثة، وبعد فحص فيديوهات تم توثيقها من المنطقة، مدعيةً أنها لم تعثر على أي أدلة تدل على قتل أبو ثريا بنيران الجيش بشكل مباشر.

ووفقا لادعاء النيابة العسكرية، فإن نتائج التحقيق تظهر أنه بعد أن ألقى متظاهرون قنابل يدوية الصنع وقنابل مولوتوف على الجنود، ردوا أولًا بوسائل تفريق التظاهرات، وفي عدد محدود من الحالات أطلقوا الذخيرة الحية على الأجزاء السفلية من المتظاهرين.

وكان أبو ثريا مقعد على كرسيه المتحرك بعد تعرضه للبتر في قدميه عام 2008 خلال شن إسرائيل غارة جوية على مجموعة من الشبان وسط قطاع غزة، قبل أن يستشهد في 15 ديسمبر 2017 خلال مشاركته في مسيرات العودة الكبرى رفضًا لاعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.