أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر، أن دفع السلطة الفلسطينية تعويضات مالية لمستوطني الاحتلال الذين قتلتهم المقاومة هو نوع من الخضوع للابتزازات، مشددًا على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي تسرق أرضه وتُضيع حقوقه.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، كشفت أول من أمس، أن السلطة الفلسطينية ستدفع مليوني شيقل تعويضًا لعائلة المستوطن "جاد رجوان" الذي قتله فلسطيني بمنطقة "عطاروت" الصناعية عام 2002.
وادعت الصحيفة أن العملية نفذت بإشراف وتوجيه من أحد كبار المساعدين للأسير القائد في فتح مروان البرغوثي، الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال.
وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2008 وبعد 6 سنوات من مقتل الإسرائيلي، رفعت زوجته مايا فان وابنته دعوى ضد السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائها وكذلك ضد مروان البرغوثي في محكمة القدس المحلية، وطالبت بتعويض قدره أكثر من (130) مليون شيكل.
وأشارت إلى أن السلطة قررت تسوية القضية خارج المحكمة بحيث تعترف بمسؤوليتها عن العملية وتدفع مليوني شيكل لصالح عائلة المستوطن.
وفي تعقيبه على خطوة السلطة، قال القيادي جابر: إن الاحتلال دأب على تبني شكاوى المستوطنين الذين قتلتهم أو أصابتهم المقاومة الفلسطينية، منبها إلى أن تلك الدعوات غالبا ما تطال كبار قادة المقاومة الفلسطينية كتلك التي رفعها مستوطنون ضد الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات.
وعدّ جابر هذه الدعوات نمطًا آخر من أنماط الابتزاز الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية عدم الخضوع له أو التعاطي معه بأي طريقة كانت وتحت أي ذريعة واهية.
وشدد جابر على أن المناضل الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال إنما يستند إلى حقه الطبيعي في المقاومة، الذي كفلته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية كافة باعتباره واقعا تحت الاحتلال.
من جهتها، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن "تعويض السلطة لعائلة مستوطن إسرائيلي قتل على يد المقاومة عام 2002 هو عمل وضيع وطعنة غدر في ظهر شعبنا".
وقالت الأحرار في بيان صحفي أمس: إن "قيادة السلطة تصر على مخالفة الإجماع الوطني ليس فقط من خِلال حماية الاحتلال وقطعان مستوطنيه باستمرار التنسيق الأمني، بل في خطوة استفزازية وضيعة تعبر عن مدى الانحدار الوطني بتعويض عائلة مستوطن مجرم جاثم على أرضنا ويرتكب الانتهاكات بحق شعبنا".
وشددت على أن "هذه الخطوة هي طعنة غدر في ظهر شعبنا وذوي الشهداء والجرحى والأسرى"، "فكان الأولى بهذه السلطة البائسة التوجه لمحاكمة قادة الاحتلال وقاتل عائلة دوابشة الذي برأته المحكمة الصهيونية وليس تعويض هذا المستوطن المُجرِم".