عقد المجلس التشريعي اليوم الثلاثاء جلسة خاصة في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، حيث أكد النواب الحضور على أن قضية اللاجئين من أبرز الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن لأي فلسطيني التخلي عنها.
وطالب النواب خلال الجلسة التي عقدت في مقر المجلس بمدينة غزة المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا والعمل على إعادة اللاجئين لأرضهم ومدنهم التي هجرهم الاحتلال منها.
النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر قال: "يعيش الفلسطينيون ذكرى النكبة وهم أكثر اصراراً وتشبثاً بحقهم التاريخي في أرض فلسطين التي هجروا منها عام 1948 مؤكدين أن حق العودة حق مقدس فردي وجماعي لكل الفلسطينيين ولا يسقط بالتقادم وأن من تسول له نفسه التنازل عنه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بحق شعبه وقضيته".
وأضاف أن "النكبة ليست ذكرى مرَّت وانتهت ولم تكن جريمة استهداف اللاجئين فحسب، فالنكبة سياسة إجرامية، وجريمة مستمرة منذ 71 عاماً يدفع خلالها الشعب الفلسطيني كلُّه ضريبة الانتماء والهوية دماً وأشلاء وتشريداً ومعاناة نكبة التشريد والمجازر لا زالت مائلة وقائمة في مسلسل الاستيطان في الضفة والتهويد والتهجير في القدس المحتلة ومشاهد القتل يومياً بفعل الاستباحة المستمرة للأرض والإنسان".
وتابع جريمة متواصلة بحق آلاف الأسرى في سجون الاحتلال وبحق المحاصرين في غزة والصفة وبحق الملايين المهجرين في الشتات ومخيمات اللجوء".
وأكد أن شعبنا وبعد 71 عامًا من الجريمة يستشعر خطرًا أكبر يتمثل في تصفية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ صفقة القرن من قبل أمريكا والكيان الصهيوني المجرم وبتأييد من بعض الأنظمة العربية للأسف.
وشدد بحر أن حق العودة وتحرير القدس لا يمكن أن يتحقق إلا بالوحدة الوطنية والمقاومة، وأن جولة التصعيد الأخيرة شاهدٌ على ذلك.
كما أكد أن استمرار مسيرات العودة التي أحيت الروح والقيم والمفاهيم الوطنية تشكل أحد أهم أدوات المقاومة والتحرير ولن نقبل إخضاعها للمساومة والابتزاز أو الالتفاف على أهدافها ومنجزاتها بأي حال من الأحوال.
وناشد أبناء شعبنا في كل مكان في الضفة وغزة والقدس والــ48 والشتات بالنفير العام غدا الأربعاء 15/5 في مليونيه مسيرات العودة وكسر الحصار.
بدوره، تلا النائب محمد فرج الغول تقرير لجنة شئون اللاجئين بمناسبة الذكرى 71 للنكبة، مندداً بالانتهاكات بحق مسيرات العودة السلمية.
وشدد الغول على أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية التي نصت على حق عودة اللاجئين وتعويضهم وفي مقدمتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة القرار رقم (194) فقرة (11) لسنة 1948م، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (237) لعام 1967م.
وأكد التقرير في توصياته على أن حق العودة حق أصيل ثابت وواضح كالشمس لا يسقط بالتقادم وغير قابل لأي نوع من أنواع التنازل والتفريط ولا بديل عن عودة لاجئينا الفلسطينيين الى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم عما لحقهم من أضرار جراء اللجوء والشتات.
وطالب فلسطينيي الشتات واحرار العالم بتسيير سفن العودة وكسر الحصار قبالة شواطئ وسواحل فلسطين التاريخية تضامنا مع مسيرات العودة الكبرى.
كما طالب المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الفلسطيني ورفع الظلم عنه وتحقيق عودته الى أرضه التي هجر منها قسرا وتعويضه عما لحقه من أضرار ومعاناة خلال سنوات اللجوء والشتات والالتزام بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م.