ترك الإعلان الرسمي عن تقديم دولة قطر ضمانة بنكية قيمتها 30 مليون دولار إلى السلطة الوطنية والاحتلال الإسرائيلي من أجل الموافقة على إمداد قطاع غزة بتيار كهربائي إضافي على ما يعرف بخط (161), سؤالًا عن مقدرة القطاع على دفع الفاتورة الشهرية لهذا الخط, المقدرة 10 ملايين دولار، في الوقت الذي يدفع فيه نحو 6 ملايين دولار شهريًا ثمن وقود تشغيل محطة التوليد.
وخط (161) هو خط كهرباء كانت تزود خلاله حكومة الاحتلال مستوطناتها في قطاع غزة باحتياجها من التيار قبل انسحابها في عام 2005، وفي حال عودة العمل على هذا الخط فإنه يحتاج إلى أعمال صيانة ليكون جاهزًا لتوصيل الكهرباء إلى شبكة الخطوط الداخلية.
المسؤول السابق في شركة توزيع الكهرباء بغزة جمال الدردساوي, يؤكد في حديثه لـ"صحيفة فلسطين", أن التيار الكهربائي كأي سلعة تباع وتشترى، ولدرء تحميل القطاع مزيدًا من الأعباء يتوجب على المسؤولين تحصيل ثمن الكهرباء على خط 161 من المنتفعين وعدم ترك الأمر على غاربه.
ويبين الدردساوي أن تشغيل خط 161 سيشكل بلا شك إضافة جديدة للكمية الموجودة، لكنه لا يعطي معالجة للأزمة، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يشتري 100 ميجاواط كهرباء من الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن، وحال تشغيل الخط فإن القطاع سيتزود بــ220 ميجاوط بجانب ما يتحصل عليه من الجانب المصري ومحطة التوليد.
من جانبه يرى المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة أن قطاع غزة لن يكون قادرًا على دفع ثمن استهلاكه لكهرباء خط 161، وبالتالي لا بد من البحث عن حلول سريعة.
ويقترح أبو عيشة إيقاف عمل محطة التوليد وتوجيه 6 ملايين دولار الشهرية التي تذهب لشراء وقود المحطة إلى خط 161، مع زيادة الجباية لتغطية 4 ملايين دولار وهو العجز المتبقي من كهرباء خط 161، مبينًا أن توسيع الإيرادات يأتي عبر إلزام مؤسسات حكومية وأهلية وقطاع خاص على دفع فواتيرها، وأن تركيب عدادات الدفع المسبق من أفضل الحلول.
وأشار إلى أن التكلفة التشغيلية لمحطة توليد الكهرباء مرتفعة جدًا، كما أن ثمن الكيلو واط من المحطة أغلى من الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه قال عمر شعبان مدير مركز "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية: "لا شك أن خط 161 يشكل نقلة نوعية في حل أزمة الكهرباء وأن ذلك بتطلب تحسين التحصيل بشكل جذري حتى يمكن الوفاء بتكلفة الفاتورة".
وأضاف: "إن أزمة الكهرباء ذات شقين، أولهما نقص المعروض منها مقارنة بالاستهلاك وثانيهما تدني مستوى التحصيل".
بدوره قال المختص في الجانب السياسي د. ناجي شراب لـ"صحيفة فلسطين": "أعتقد أن هناك شكوكًا حول قدرة غزة على زيادة التحصيل دون معالجة جذرية".
وأضاف: "إن دور قطر محسن ومشجع، لكن المشكلة تتعلق في الأسباب الداخلية التي لا بد من معالجتها", داعيًا قطر إلى التنسيق مع السلطة وإدارة الكهرباء في غزة للبحث عن حلول.
وتتغذى غزة من 10 خطوط (إسرائيلية) بإجمالي طاقة، 120 ميغاوات، أمّا الجانب المصري، فيغذي القطاع من خطين بقيمة إجمالية 22 ميغاوات.
من جانبه قال المختص في الجانب الاقتصادي وائل قديح: "إن مشكلة تزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي بحاجة إلى حل جذري، فكل الحلول المعروضة تتناول حلولا جزئية لفترة محددة بأشهر، وقطاع غزة يحتاج إلى 340 ميغاواط، وبشكل متزايد".
وأضاف: "التوربينات العاملة بحاجة لصيانة مستمرة، ناهيك عن أن شبكة نقل التيار أيضًا بحاجة لصيانة لكي ﻻ يكون هناك تسرب أو فاقد للتيار".
وشدد على ضرورة إعادة النظر في اتفاقية شراء الطاقة بين شركة التوليد وسلطة الطاقة وأنه لا بد من إعطاء القطاع الخاص أهمية في إعادة بناء شركة توليد وطنية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
ويؤكد أنه في حال تشغيل خط 161 سيكون القطاع خاضع فيه للابتزاز الإسرائيلي ومرتبط بالوضع واﻻستقرار الأمني.
