كشف رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية خليل عساف، عن توقف جهودهم في متابعة الحريات العامة، نتيجة حالة التفرد والإقصاء التي تمارسها السلطة الفلسطينية تجاه من يخالف رأيها.
وشدد عساف في حديث لـصحيفة "فلسطين" على عدم قانونية أو وجود مبرر لاعتقال أجهزة أمن السلطة طلبة الجامعات في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن "سياسة الباب الدوار هي المتبعة بين الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة ضد المعتقلين السياسيين".
وأكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، أن طريقة الاعتقال المتبعة بحق الطلبة ومن يخالف رأي السلطة الفلسطينية تخالف قانون الإجراءات الجزائية، مستنكرًا استمرار حجز هواتفهم وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمعتقلين السياسيين والطلبة بعد الإفراج عنهم.
وقال: "المسؤولون معنيون ببقاء هذه الحالة وحريصون عليها جيدًا، وألا يرفع صوت الآخر عالياً وألا يكون موجودًا"، مشددًا على أن هذه الحالة لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني.
وحول متابعة الحريات العامة، أوضح عساف أنه لا يوجد أي جهود لهم قائلاً: "جهودنا في هذه المرحلة متوقفة، بسبب حالة التفرد، واختيار أعضاء المجلس الوطني من شخصين أو ثلاثة".
وأضاف: "هؤلاء الأشخاص أحضروا وغيبوا للمجلس الوطني من أرادوا، ولا توجد شراكة حقيقية فيه، وهي حالة من الاستعلاء والإقصاء للآخر".
وأشار إلى أن واقع الحال هو أن يتملق للسلطة ويصمت عن سلوكها العدائي ويبرره تقربه منها، أما من ينتقد الأساليب غير الصحيحة وغير القانونية، فإنه يقصى ويصنف على أنه "معارضة واجب قمعها".
ونبه المسؤول الفلسطيني إلى أن عددا من المؤسسات الحقوقية في الضفة الغربية تحاول فعل شيء والتغيير من الواقع الحالي، وغيرها لا يفعل، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة لا تحترم تلك المؤسسات.
وقال: "عدم الاستماع جيداً إلى المؤسسات الحقوقية والأخذ بنصائحها، واستمرار التعذيب والإهانة وعدم احترام القانون وفق ما أوضحته منظمة هيومن رايتس ووتش، مسيء لشعبنا وصورته النقية".
وأردف: "لا يوجد من يريد أن يسمع، وهناك إغلاق للآذان، ونحن بحاجة إلى إنهاء الانقسام، ومراقبة تشريعية ومجتمعية على المؤسسات الرسمية".
وشدد عساف على رفض الاعتداء على الطواقم الطبية وتكرارها في المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى أن غياب الردع القوي وعدم توفير حماية للمستشفيات شجعا المنفلتين أمنياً على الاعتداء على الأطباء.