مضى أسبوع على اجتماع الجمعية العمومية الثاني لنقابة المحامين النظاميين في قطاع غزة، والذي تم التصويت خلاله برفض التقرير الإداري والمالي للنقابة لعام 2018، والتي لم تنشر تفاصيل الاجتماع على موقعها الالكتروني أو الإعلام في مخالفة واضحة للأصول القانونية.

وفي 4 مايو/ أيار الجاري، عقد اجتماع للهيئة العمومية الثاني (بمن حضر نحو 380 محاميًا)، وكانت نسبة التصويت (في التقرير الإداري 172 صوتا (غير موافق) و157 (موافق)، أما التقرير المالي 186 (غير موافق) ، و92 (موافق)، وبهذه النسب سقط التقريران الإداري والمالي).

وأفشلت الخلافات الداخلية بين تياري حركة "فتح"، اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين الأول في أبريل / نيسان الماضي، بالتزامن مع ممارسات "غير قانونية" نفذها مجلس النقابة دون مشاورة أعضائه.

ويرى محامون أن التصويت ضد التقريرين الإداري والمالي، سابقة خطيرة وهامة في تاريخ نقابة المحامين، سيما أنها لأول مرة منذ إنشائها، وهذا يعني أن المجلس لم يحز على ثقة الجمعية العمومية.

وأكد عضو الجمعية العمومية للنقابة - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه - أن إسقاط التقريرين المالي والإداري في العرف المؤسساتي والنقابي يعني طلبا واضحا وصريحا من الجمعية العمومية لمجلس النقابة بالاستقالة الفورية والدعوة لانتخابات جديدة.

وقال عضو النقابة لصحيفة "فلسطين": "في حال إذا لم يستجب المجلس لهذه المؤشرات فيمكن للجمعية العمومية حجب الثقة عن المجلس بجمع تواقيع ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات".

وطالب مجلس النقابة بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الصحيحة، مضيفا: "بما أن التقرير المالي لم يحز على الثقة .. فهناك بيانات خاطئة، ويجب إعادة توجيهه لجهات محاسبية معتمدة، تظهر البيانات والأرقام الصحيحة".

واستدرك: "أنا لا أشكك في نزاهة أعضاء المجلس، لكنني أطالب بتحقيق شفاف ونزيه".

وكشف النقاب عن منح مجلس النقابة قروضا حسنة للمحامين بمبالغ مالية ضخمة، قبيل إجراء انتخابات المجلس الحالي، مؤكدًا أنه تم توزيعها على المحامين التابعين لحركة "فتح" بنسبة 80 %، أما باقي النسبة للمحامين التابعين للفصائل الأخرى، بحيث يتم تعويم القضية.

ورأى عضو النقابة أن توزيع المجلس لهذه القروض هدفه "تحقيق مآرب شخصية، أو يمكن اعتبارها رشوة مقنعة"، وأشار في الوقت ذاته، إلى وجود فساد إداري متمثل في المحسوبية الإدارية وتعيينات خارج القانون، حيث لا توجد آليات للتعيينات، أو إعلانات لها حسب الأصول القانونية.

ودعا وزارة العدل ممثلة بوكيل الوزارة د. محمد النحال، لممارسة مسؤولياتها القانونية -حسب الأصول- باتجاه نقابة المحامين والاشكاليات الموجودة في التقريرين الاداري والمالي وذلك من باب الشفافية والعدل، وليس من باب التخون والتشكيك.

خطوات قادمة

وأشاد عضو النقابة المستقل أسامة الهيثم، بحالة الوعي والنضج الحضاري بين أوساط شريحة المحامين من أعضاء الجمعية العمومية.

وقال الهيثم لصحيفة "فلسطين": "لمسنا خلال الاجتماع موقفا ناضجا وحضاريا ووعيا كبيرا لزملائنا المحامين، فكانت 25 مداخلة نقدية وأبدت ملاحظات جهورية حول التقريرين الإداري والمالي".

وأكد أن قرار الجمعية العمومية جاء بأغلبية ساحقة لإسقاط التقريرين المالي والاداري.

وأضاف: "هذه الخطوة تدلل على عدم الثقة بمجلس النقابة الذي مضى على انتخابه عام كامل، ويظهر حجم السخط لدى أعضاء الهيئة العامة من تصرفات وهيمنة حركة فتح ومجلسها الحالي والمنقسم على ذاته، بإدارته المتخبطة".

واستنكر الهيثم عدم نشر منسق إعلام النقابة أو الاشارة لهذا الاجتماع سواء في موقع النقابة الالكتروني أو وسائل الاعلام الأخرى، مشيرًا إلى أن ذلك فيه مخالفة قانونية، كون موقع النقابة ملكا لجميع المحامين.

ودعا الهيثم جموع المحامين سواءً في الأطر التنظيمية أو المستقلين الفاعلين إلى "الاجتماع خلال الأيام المقبلة من أجل اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع، ومناقشة ماذا بعد اسقاط التقريرين الاداري والمالي؟"، كما قال.

وفي السياق، ثمنّت الكتلة الإسلامية في نقابة المحامين جهود أعضاء الجمعية العمومية على إنجاح الاجتماع بكل حضارة ووعي يليق بمهنة المحاماة والنقابة.

ودعت الكتلة، في بيان، أمس، مجلس النقابة لمعالجة الأسباب التي دفعت الجمعية العامة لرفض التقريرين في سابقة لم يسبق أن حدثت في تاريخ نقابة المحامين.

وطالبت باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة اتجاه هذا الحدث الكبير، مؤكدةً أن الهدف هو رفعة وسمو مهنة المحاماة.