صادق مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية خلال جلستة التي عقدت، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس الادارة خالد العسيلي، على منح حوافز لسبعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو19 مليون دولار أميركي ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة).
يأتي ذلك بعد مناقشته خلال جلسته، اليوم السبت، التي عقدت بمقر هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، في مدنية رام الله، 25 مشروعا توزعت ما بين مشاريع جديدة، ومشاريع تطوير مشاريع قائمة، وخطط تطوير مشاريع.
ومن المتوقع -بحسب ما جاء في خبر أودته وكالة الانباء الرسمية "وفا"- أـن توفر المشاريع التي تم المصادقة عليها، ما يقارب 252 فرصة عمل مباشرة منها، كما تم قبول خطط تطوير مشاريع قائمة لخمسة مشاريع بحجم استثمار متوقع يعادل نحو 9 مليون دولار أميركي ومتوقع أن تخلق نحو 105 فرص عمل مباشرة، وتوزعت المشاريع في المحافظات (رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم، وأريحا والاغوار).
وقال العسيلي: "سنعمل على تحسين بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بمراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني في مقدمتها انجاز قانون عصري للشركات وإعداد قانون للتجارة، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية".
وأشار إلى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية الواعدة والملهمة التي تشكل رافعة حقيقية في تحسين الاقتصاد الوطني كما هو الحال في التجميع الصناعي في منطقة جمرورة في مدينة الخليل الذي يحتوي على 50 منشاة صناعية تشغل المئات من الايدي العاملة وفي حال توفر متطلبات تطوير هذا التجمع ستضاعف قدرته الانتاجية.
وشدد على ضرورة المضي قدماً في تحسين المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمر والسعي نحو جذب استثمارات محلية ودولية، لافتاً الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وأكد أن التوجه هو نحو انجاز المناطق الصناعية الحالية وتوظيف الاعتماد على الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعظيم صادرتنا الوطنية.
وأكد الوزير على أهمية تكريس الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساسي لعملية التنمية الاقتصادية وتسهيل مهمته في ممارسة نشاطه الاقتصادي من خلال ازالة كافة المعيقات وتبسيط الاجراءات والخدمات علاوة على الحوافز الاستثمارية المشجعة على الاستثمار.
وناقش المجلس سبل تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.