خلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر يومين، أضرارًا جسيمة بممتلكات المواطنين ومحلاتهم التجارية، والمنشآت التعليمية.

وشنت قوات الاحتلال عدوانًا داميًا على قطاع غزة منذ الجمعة وحتى فجر أمس، أدى لاستشهاد 27 مواطنًا بينهم (4 سيدات و2 أجنة و رضيعتان وطفل) وجراح 154 آخرين.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، تضرر 830 وحدة سكنية، وتضرر عشرات المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية وممتلكات المواطنين.

وبين وكيل الوزارة ناجي سرحان لصحيفة "فلسطين" أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًّا بلغت (130) وحدة، إضافة إلى (700) وحدة تضررت جزئيًا.

وأكد أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية ولجان الطوارئ باشرت أعمالها منذ بدء العدوان على القطاع، بفتح الشوارع وإزالة الركام الناجم عن استهداف المباني والعمارات السكنية التي استهدفتها آلة الدمار الإسرائيلي وتدعيم المباني الخطرة وعمليات حصر الأضرار.

واستنكر سرحان، العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين، داعيًا المجتمع الدولي لمحاسبة سلطات الاحتلال لاستهداف المنشآت المدنية ومنازل المواطنين التي حمتها القوانين والتشريعات الدولية ومواثيق جينيف وخاصة اتفاقية جينيف الرابعة.

وطالب سرحان، الجهات المانحة وأحرار العالم بضرورة تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم خلال العدوان الأخير على القطاع.

مخالفة دولية

بدورها، أفادت وزارة التربية والتعليم العالي، أن (13) مدرسة تعرضت لضرر كبير نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن العديد من المدارس تحطمت نوافذها وخُلعت أبوابها، إضافة إلى حدوث تصدعات وشقوق في الجدران ووصول الرمال وشظايا الصواريخ الإسرائيلية للفصول والساحات.

وذكرت أن المدارس المتضررة توزعت كالآتي: "3 مدارس في مديرية شمال غزة، ومدرسة واحدة في مديرية شرق غزة، ومدرسة واحدة بمديرية غرب غزة، ومدرستان بمديرية الوسطى، ومدرسة واحدة بمديرية شرق خان يونس، و5 مدارس بمديرية غرب خان يونس".

واستنكرت الوزارة بشدة القصف الذي طال المدنيين، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.

وتفقد وفد من الوزارة برئاسة وكيلها د. زياد ثابت، المدارس المتضررة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بها.

وطالب ثابت، خلال الجولة، المجتمع الدولي بالعمل على وقف الممارسات الإسرائيلية الإجرامية، ووضع الاحتلال أمام المساءلة القانونية الدولية للجم قادته وإلزامهم باحترام الاتفاقيات الموقعة والانصياع لقرارات الأمم المتحدة التي تنص على قدسية التعليم وعدم المساس به.

استمرار العمل

من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بيانًا صحفيًا حول العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومواصلة الاجهزة الامنية والشرطية والخدماتية عملها.

وقالت الوزارة: "منذ بدء العدوان الغاشم على شعبنا في القطاع، مساء الجمعة الماضي، باشرت بالعمل وفق خطة الطوارئ، ورفعت الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية مستوى أدائها وجاهزيتها؛ من أجل القيام بدورها في حماية وتمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا".

وتابعت: "انتشرت الأجهزة الشرطية في الشوارع والأماكن العامة؛ لحفظ الأمن وتسهيل حركة المواطنين، كما استنفرت أطقم الدفاع المدني والخدمات الطبية -على مدار الأيام الثلاثة الماضية– وأدّت واجبها في عمليات الإنقاذ وإخلاء الشهداء وإسعاف الجرحى، ومساعدة المواطنين، الذين تعرضوا للقصف والاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت: "تواصل أجهزة وزارة الداخلية عملها بعد انتهاء العدوان، حيث تعمل أطقم الدفاع المدني وشرطة هندسة المتفجرات على تفقد المناطق التي تعرضت للقصف، وإزالة مخلفات العدوان وآثاره".

وحيّت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، التي سطّرت ملحمة نضالية جديدة، جدّد فيها شعبنا تمسكه بنضاله المشروع؛ من أجل نيل حريته واستعاده حقوقه، وكسر الحصار المفروض عليه.

وعاهدت الوزارة أبناء شعبنا على الاستمرار في الوقوف إلى جانبهم في كل مرحلة، على طريق الانتصار على جبروت الاحتلال وصلفه، وإن استهداف مقراتنا الأمنية لن يثنينا عن القيام بواجبنا.

وتوصلت فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية لوقف لإطلاق النار فجر أمس، برعاية مصرية أممية، تلتزم خلالها سلطات الاحتلال بموجبه بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار.