كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، النقاب عن معارضة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لقانون "شرعنة الاستيطان" الذي يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة، والذي صادق عليه برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الصادرة الأحد 12-2-2017 ، عن ريفلين قوله "إن القانون سيظهر (إسرائيل) كدولة فصل عنصري".
وأضاف "(إسرائيل) تبنت القانون الدولي، الذي لا يسمح لدولة تعمل بموجبه أن تفرض وتمارس قوانينها على مناطق لا تخضع لسيادتها، وإذا فعلت ذلك، فهذا نشاز قانوني، من شأنه أن يظهرها كدولة فصل عنصري".
وتابع "يحظر على حكومة (إسرائيل) أن تفرض قوانين "الكنيست" على المناطق التي لا تخضع لسيادة الدولة".
كما أعرب ريفلين عن معارضته لمشروع قانون تعتزم طرحه أوساط اليمين المتطرف المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ويقضي ببطلان قوانين تم تمريرها في "الكنيست"، بهدف الالتفاف على المحكمة العليا في حال قرّرت شطب قانون "شرعنة الاستيطان".
وصادق "الكنيست" نهائياً، مساء الإثنين الماضي، على قانون "تنظيم الاستيطان" أو ما يعرف باسم "قانون التسوية"، ويرمي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.
ووضع القانون لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونة" (أخليت بأمر من المحكمة العليا الإسرائيلية في بداية شباط/ فبراير الحالي، لكونها مقامة على أراضٍ خاصة تابعة لبلدة فلسطينية).
كما يضفي القانون المذكور الشرعية على أكثر من مائة بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي مرّ في قراءته الأولى أمام "الكنيست" في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وتقوض هذه البؤر الاستيطانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنتهك حقوقه في الملكية وحرية التنقل والتنمية، وتستمر في حصر الفلسطينيين في "كانتونات" أصغر وأصغر من الأراضي غير المتصلة داخل أراضيهم.
وجلبت المصادقة على القانون، انتقادات دولية شديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كونه مخالف للقانون الدولي الذي لا يعترف بالمستوطنات ويهدد عملية السلام ويقوض حل الدولتين.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، بأغلبية 14 صوت من أصل 15، قرارًا يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
