قرر المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة مشتركة من المكتب الفني في المجلس الأعلى للقضاء والغرفة التجارية وذلك لمناقشة آليات تطبيق التعميم الصادر عن رئيس المجلس والمتعلق بإحالة الخلافات المالية بين شرائح التجار ورجال الاعمال والقطاع الخاص على الغرفة التجارية ضمن نطاق دائرة التنفيذ المختصة بالعمل.
وأكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء, أن القضاء لم ولن يتخلى عن واجبه القضائي في الفصل بين المتنازعين، ويحاول إيجاد حلول خلاّقة وقانونية وطرق جديدة للنزاعات من خلال الوسيط والموفق ونشر هذه الثقافة بين التجار، وإشراك المؤسسات والقطاعات والنقابات في المسئولية الاجتماعية .
جاء ذلك خلال لقائه أخيراً بوفد من الغرفة التجارية يرأسه وليد الحصري وبرفقته نائبه محمد حمادة، وأمين السر جهاد بسيسو والمستشار القانوني للغرفة عبد العزيز الغلاييني وعضو الغرفة هاني عطا الله ومدير الغرفة بسام مرتجى بحضور المستشار محمد الدريوي رئيس محكمة النقض والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمستشار اشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا.
من جانبه, أوضح المستشار الدريوي على أن قضايا التنفيذ لا تحتاج لتحكيم ، وعندما تكون القضية غير محكوم بها يمكن إحالتها للغرفة التجارية والتحكيم بها وذلك للتوفيق بين المتنازعين وذلك بالتوافق بين الطرفين.
من جانبه, قال مرتجى لصحيفة "فلسطين" إندور الغرف التجارية سيكون توفيقيا واصلاحيا ما بين الطرفين المتنازعين في القضايا المحكوم بها ،حيث إنها ستحول للغرف التجارية برضى الطرفين، للبت في آلية السداد، مشيراً في الوقت نفسه إلى عقد الغرفة التجارية ورشة في هذا الصدد السبت المقبل لتوضيح ما تم الاتفاق عليه للتجار.