أكد الخبير الزراعي، نزار الوحيدي أهمية تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، لما له من دور فعال ومساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي،وتوفير الأمن الغذائي.

وحث في حديثه لصحيفة "فلسطين" أمس، السلطة الفلسطينية والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي، على زيادة نصيب القطاع الزراعي في الموازنة العامة، وادخال تقنيات حديثة في الزراعة، وتوفير أدوات تخزين، ومحطات تجارب.

وقال الوحيدي إن تطوير القطاع الزراعي يتطلب الوقوف عند أبرز الثغرات للعمل على سدها، ومنها الواقع المناخي المتقلب في الأراضي الفلسطيني وأن ذلك يحتاج إلى دعم رسمي ومؤسساتي، لإمداد المزارعين بالدفيئات الزراعية القادرة على تطويع ظروف مناسبة لصالح العملية الانتاجية.

وأكد الوحيدي على الحاجة الماسة للمزارعين أيضاً للاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة سواء على صعيد العملية الزراعية أو على صعيد الأدوات والمعدات المستخدمة، التي ستزيد من الانتاج وتتغلب على المشكلات التي تواجه المزارعين.

وأشار الوحيدي إلى حاجة الجامعات والكليات الفلسطينية إلى تخصصات زراعية موائمة للتطور الحاصل في الزراعة على المستوى الخارجي، فضلاً عن انشاء محطات تجارب للتدريب والاستفادة.

ونبه إلى أهمية تدعيم مراكز البحث العلمي الزراعي، والتي لها الدور الكبير في نهضة الكثير من الدولفي هذا المجال.

ولفت إلى أهمية تزويد المزارعين بوحدات طاقة شمسية للتغلب على أزمة الكهرباء، خاصة في مجال تشغيل الآبار الزراعية ، والمعدات الحافظة للإنتاج النباتي كالتبريد والتخزين.

وأشار إلى أن المزارع يعاني من معاملات ما بعد قطف الانتاج والحصاد، حيث تكون الكميات المطروحة في الاسواق أكبر من الاحتياج ، وفي ظلعرقلة تصديرها تباع بأسعار زهيدة جداً، لذلك لا بد من إنشاء وحدات انتاجية ومصانع تقوم على الإنتاج الزراعي، كمصانع التعليب، والتجميد.

وشدد الوحيدي على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات المالية للمزارعين المتضررين سواء من جانب الاحتلال أو بسبب ظروف الطقس.

وأكد دعم وتعزيز صمود المزارعين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، ذلك أنها مناطق خصبة وتعد سلة غذائية مهمة.

وأهاب الوحيدي بالمؤسسات المانحة لتدعم المزارعين عبر إنشاء مشاريع لمعالجة المياه العادمة ومياه البحر واستخدامها في الاغراض الزراعية، وخطوط لنقل المياه إلى المناطق الزراعية النائية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية من شق ورصف الطرق، وايصال الكهرباء للمناطق الزراعية.

ونبه إلى أن الإنتاج الزراعي يساهم من 6-12% في الناتج المحلي الاجمالي في حين أن السلطة تخصص له فقط 1% من موازنتها السنوية، داعياً في الوقت نفسه السلطة إلى إعادة النظر في هذا المخصص المالي، والعمل على زيادته لما له من دور محوري في تطوير العملية الزراعية.

كما دعا المؤسسات المهتمة في القطاع الزراعي إلى اعادة صياغة فكرة عملها وتطوير أدائها، لأن تشكل رافعة فعالة في تدعيم الزراعة.