طالبت شخصيات وهيئات وأحزاب فلسطينية، السلطة وحكومة اشتية، بتطبيق قرارات المجلس الوطني الخاصة بتطوير حقوق العمال الفلسطينيين، والعمل الفوري على إلغاء العقوبات المفروضة بحق الموظفين في قطاع غزة.
وأشاد هؤلاء في بيانات منفصلة أمس، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم، بصمود العمال وخدمتهم للمجتمع الفلسطيني، وسط دعوات لحمايتهم والدفاع عن حقوقهم.
وبحسب إحصاءات العام 2018 للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 52% مقابل 44% في العام 2017، بينما بلغ المعدل في الضفة الغربية 18% و19% على التوالي، أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 25% للذكور، مقابل 51% للإناث في العام 2018.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 7 من كل 10 ذكور هم مشاركون في القوى العاملة مقابل 2 من كل 10 إناث، فيما هناك فرق ملحوظ بزيادة نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة 26% في قطاع غزة مقابل و18% في الضفة الغربية.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د.أحمد بحر على دور قطاع العمال في خدمة شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية والتضحية والصمود في سبيل رفع شأنه وإعلاء كلمته ورايته بين الأمم.
وشدد بحر في بيان أمس، على أهمية الدور المحوري والخدمات الجليلة التي قدمها العامل الفلسطيني في إطار خدمته لأبناء شعبه من جهة، وانخراطه في مشروع التحرر الوطني ومقاومة الاحتلال من جهة أخرى.
وأوضح أن العامل الفلسطيني قدم إسهامات نوعية وتضحيات واسعة لشعبنا وقضيتنا على مدار العقود الماضية، وتحمل مسؤولياته جنبًا إلى جنب مع كافة القطاعات والشرائح الأخرى من أبناء شعبنا.
وأضاف بحر أن العامل الفلسطيني أفنى عمره في بناء وطنه وتعمير أرضه ومؤسساته، مشيرًا إلى أنه شكل النواة الأساسية التي ارتكزت عليها مسيرتنا الاقتصادية والاجتماعية والزراعية طول العقود والمراحل الزمنية الماضية.
ولفت إلى التضحيات الواسعة التي قدمها العامل الفلسطيني في سياق الصراع والعمل المقاوم ضد الاحتلال، مشيرًا إلى أن العمال قدموا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى في السجون وبذلوا الغالي والنفيس فداء لشعبهم ووطنهم وقضيتهم.
تطبيق القرارات
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحكومة اشتية بتطبيق قراره بتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيز الحريات النقابية والضمان الاجتماعي التزاماً بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبمعايير العمل الدولية والعربية.
وقال المجلس في بيان له: "آن الأوان لينصف عمال فلسطين ويخلّصوا من الظلم الواقع عليهم وتحقيق العدالة لهم، وإعلان عمال العالم تضامنهم القوي ومساندتهم ليعيشوا بحرية وكرامة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".
فيما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكومة اشتية والسلطة، إلى إلغاء العقوبات والتمييز الحاصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإعادة الرواتب المقطوعة وتقديم الخدمات المطلوبة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا لأهلنا في القطاع.
وقالت الجبهة في بيان لها: "إنّ المطلوب هو رفع المعاناة الكبيرة المفروضة على أبناء شعبنا، وتقاسم عبء الاحتلال والحصار معهم، بما يعزز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم دفاعًا عنه وعن حقهم في العيش الكريم فيه حرًا ومستقلًا".
كما دعت إلى إعادة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل، يحقق الأمن والأمان للعامل الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة؛ تشمل الحماية من البطالة والعجز والأمومة والمرض والشيخوخة والوفاة بأسبابها المختلفة, ويكفل حق العمال في الحماية القانونية والاجتماعية.
فك الارتباط
ودعت الجبهة الديمقراطية، حكومة اشتية إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات ورسم السياسات والآليات لفك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وتحريره من قيود السياسات النيوليبرالية لصالح سياسات توفر فرص وشروط تعزيز صمود شعبنا، وفئاته الكادحة في معركة الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.
كما دعت السلطة إلى فرض المقاطعة الشاملة والعاملة للمنتجات الإسرائيلية، وتشجيع الإنتاج المحلي لصناعة البدائل الوطنية، أو الاستعانة ببدائل عربية ومن دول صديقة.
وأكدت على ضرورة رسم السياسات والآليات لوقف التعامل بالشيكل، بكل ما يوفره ذلك من مكاسب استعمارية للاحتلال، وتقديم البدائل التي تعزز من نضال شعبنا، ولوضع نهاية لأسطورة "احتلال بلا كلفة" وتقويض الأسس الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الجبهة لرفع العقوبات الجائرة عن قطاع غزة، بما يسهم في دعم صمود شعبنا المحاصر فيه، والمساهمة في بناء مناخات إيجابية تساعد على استئناف التحركات من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الإدارية المؤسساتية للسلطة الفلسطينية واستعادة دورها في تحمل مسؤولياتها نحو أهلنا في القطاع.
كما دعت مؤسسة لجان العمل الصحي إلى توفير الحماية للعمال والعاملات من الاستغلال وتنصل أصحاب العمل من حقوقهم وعدم توفير متطلبات السلامة المهنية في بعض مواقع ومنشآت العمل.
وطالبت المؤسسة في بيان لها نشر أمس، بتوحيد جهود الحركة العمالية من خلال اتحاد عام ديمقراطي تعددي ليكون مظلة جامعة وقوية تستطيع الدفاع عن حقوق العمال أمام أي تغول قد يتعرضون له باعتبارهم الشريحة الأكبر من المجتمع الفلسطيني.
كما دعت للعمل السريع على إقرار منظومة حماية اجتماعية للعمال في فلسطين وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي شهد نقاشاً في الآونة الأخيرة بديلاً لمعدل الحد الأدنى للأجور السابق الأمر الذي من شأنه تحقيق حياة كريمة لعاملاتنا وعمالنا.
وشددت على أهمية فتح آفاق الاستثمار في قطاعات عمل إنتاجية بآفق تنموية مستديمة توفر للعمال والعاملات سبل عمل متواصلة، والعمل على خطط استراتيجية تنموية فيما يخص التعليم الأكاديمي تجنباً لتنظيم حالة البطالة التي يعانيها المجتمع الفلسطيني.
وطالبت المؤسسة بضرورة العمل على الانفكاك الحقيقي عن الاحتلال وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للسوق الإسرائيلي ما يعني ضرورة وقف العمل باتفاقات باريس الاقتصادية وشبيهتها من الاتفاقات، وهو أمر لا بد وأن ينمتي سوق العمل الفلسطيني ويفتح العديد من الآفاق.
بطالة متصاعدة
وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن قطاع العمال والخريجين من أهم الشرائح المتضررة بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد لأكثر من ١٢ عامًا، حيث زاد عدد العمال المعطلين عن العمل في غزه عن ٣٠٠ ألف عامل يعيشون في ظروف اقتصادية وإنسانية في غاية الصعوبة.
وأكد الخضري في بيان له، أن الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة لا يمكن احتماله وأن معدل البطالة في غزة هو الأعلى عالميا وهذا يتطلب جهودا فلسطينية عربية إسلامية دولية لتلافي اثار هذه الحالة الخطيرة والتي تهدد آلاف الأسر التي تعاني معاناة شديدة في ظل صعوبة حصولهم على مستلزمات الحياة الأساسية.
وبين الخضري أن حوالي ٨٥٪ من سكان قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر وان معدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين يوميا, فيما حوالي ٩٠٪ من المصانع والورش والمحال التجارية تتكبد خسائر مالية فادحة بسبب الحصار مما جعلها تقلص من أعمالها بشكل جزئي او حتى لدرجة الاغلاق الكامل وهذا انعكس سلبا على اجمالي الحالة الانسانية والمعيشية.
ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، حكومة اشتية وأصحاب العمل إلى مواصلة العمل في سبيل تعزيز الحماية الاجتماعية، وإيجاد ظروف وشروط عمل لائقة، وضمان الأجور التي توفر الحياة الكريمة للعمال وأسرهم.
وطالب المركز في بيان له، بضرورة إرساء قواعد لضمان تمتع جميع العمال بصرف النظر عن ترتيبات تعاقدهم أو وضع استخدامهم بحقوق العمال الأساسية -خاصة العاملين وفق البرامج محددة الفترة– وضمان أجور معيشية كافية لهم، وحدود ساعات العمل التي نص عليها القانون، وضمان مكافأة نهاية الخدمة والإجازات العادية والمرضية مدفوعة الأجر.
وأكد على مسؤولية المجتمع الدولي وضرورة التدخل الفاعل والعاجل من أجل إنهاء الحصار المفروض، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف القطاعات الاقتصادية والممتلكات المدنية، والإسراع في توفير مدخلات الإنتاج من مواد الخام، وضمان حرية التبادل التجاري، ودفع عملية إعادة إعمار قطاع غزة إضافة إلى دعم وتحفيز الاستثمارات في قطاع غزة المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي.