تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي التضيق على المقدسين، وترفض السماح لهم بالبناء، ضمن مخططات تهجيرهم من المدينة المقدسة.

ودفعت السياسة الإسرائيلية القائمة منذ عقود المقدسيين إلى تجاوز قرارات وذرائع الاحتلال الواهية، والشروع في البناء تلبية للزيادة السكانية المتفاقمة، لكن سلطات الاحتلال تعاقب العائلات المقدسية بإجبارها على هدم منازلهم ذاتيا، وتغريمهم ماليا.

وشرعت عائلة المقدسي (محمد سعيد) أحمد السلايمة، أمس، بهدم منزلها في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومساحته 130 متراً مربعاً، بضغط من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

شادي العجلوني الذي يسكن البلدة القديمة في القدس "حارة السعدية -عقبة رصاص"، اضطر لبناء طابق يؤويه (هو وأطفاله الثلاثة وزوجته ليتقاسمه مع أخيه وزوجته وطفلته فوق مبنى عائلته القديم)، قبل عامين ونصف العام، لترسل له قوات الاحتلال أمرا بهدم الطابق الجديد؛ بذريعة البناء غير القانوني.

وباتت محاولات العجلوني سابقا في دوائر بلدية الاحتلال في القدس من أجل السماح ببناء طابق جديد، بالفشل؛ نظرا لسياسة الإسرائيلية المتعمدة ضد أهالي القدس.

وقال العجلوني لصحيفة "فلسطين": لجأت لقضاء الاحتلال لإيقاف أمر الهدم، فظلت المحكمة الإسرائيلية تتداول القضية لمدة عام كامل، فطلبت في البداية عدم استخدام الطابق وإقفال الشبابيك، ثم أصدرت قرارا نهائيا بهدم المنزل منذ شهر تقريبا.

وأضاف أن محكمة الاحتلال لم تكتف بذلك بل ما زالت القضية قائمة لتحديد قيمة غرامة "البناء غير المرخص".

وذكر العجلوني أنه قرر هدم الطابق ذاتيا، وبمساعدة عمال آخرين؛ لتجنب تكاليف الهدم لسلطات الاحتلال، وتابع: "وها نحن مشردون ما بين بيت أهلنا وبيوت أنسبائنا في انتظار التمكن من استئجار أو شراء أي بيت في ظل الارتفاع المهول في أسعار العقارات في القدس القديمة".

وشدد العجلوني على أن سياسة الاحتلال القائمة على تهجير المقدسيين من مدينتهم، ستبوء بالفشل، وسيبقون يدافعون عن مدينتهم التاريخية والعريقة.

البناء غير القانوني

وأوضح مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أن قرارات هدم البيوت في القدس المحتلة بكافة أشكالها (سواء هدم ذاتي أو هدم إسرائيلي) هي واحدة، ومصدرها سلطات الاحتلال وأذرعها المتعددة.

وأكد الحموري لصحيفة "فلسطين" أنه وفقا للقانون الدولي فإن إجراءات الاحتلال غير قانونية، وتناقض القانون الدولي الذي يؤكد على بقاء وضع السكان تحت الاحتلال دون تغيير إطلاقاً.

وبين أن المقدسيين محصورون في منطقة صغيرة وبإمكانيات ضعيفة وبالتالي فهم مضطرين للبناء بهذه الطريقة الأمر الذي يعرضهم لعشرات آلاف أوامر الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال.

وأشار إلى أن المقدسي يُضطر لهدم بيته ذاتيا حتى لا يتكلف أعباء مادية إضافية لتكلفة البناء، سيما أن سلطات الاحتلال في هذه الحالة تفرض غرامات باهظة على مَنْ تعدهم مخالفين، بجانب رسوم تُدفع لقوات شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" والمعدات التي تقوم بالهدم.

وأضاف الحموري: "ليس هناك شيء أسوأ من التهجير كما حدث مع شعبنا في الـ48م".

ورأى أن ذلك الهدم يندرج ضمن مخططات إسرائيلية كبيرة لتهجير المقدسيين حيث يعد الهدم إحدى الأدوات القاسية والكبيرة التي يتعمدها الاحتلال ضد العائلات المقدسية، وتهجيرها في سبيل ترك المدينة المقدسة وإفراعها من سكانها الأصليين.

واستدرك: "للأسف! يجد المقدسي نفسه مضطرا في حال رغبته في الاحتجاج قانونيًّا باللجوء للقانون الإسرائيلي الذي لن ينصفه بل يعمل ضده بشكل واضح جدًّا، فيُلغي أي قرار لصالح الفلسطينيين، ويقر أي قانون لصالح المستوطنين، ضارباً بعرض الحائط القوانين الدولية".

وأوضح الحموري أن أحياء القدس التي تحتوي كثافة سكانية فلسطينية خاصة البلدة القديمة التي تضم حوالي 35 ألف فلسطيني مستهدفة بأوامر الهدم التي بلغت حوالي 22 ألف أمر هدم تنتظر التنفيذ، فيما هدمت عشرات البيوت في بيت حنينا وشعفاط وقلنديا.

وأكد الحموري أن هناك خطة عدوانية ممنهجة ضد بلدة سلوان وحي "وادي ياصول"؛ تنفيذا للخطة الإسرائيلية المعروفة باسم "الحوض المقدس".

و"الحوض المقدس" هو مخطط إسرائيلي يعد الأشد خطورة على المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة والقدس بآثارها وتاريخها منذ بدء الاحتلال إلى الآن؛ يهدف إلى ضم أكبر مساحة ممكنة من البلدة القديمة تحت مبررات واهية للسيادة الإسرائيلية.