تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، غداً الأحد، صيغة معدّلة لمشروع قانون حظر الأذان في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وشرقي القدس المحتلة.
وجاء بند مشروع هذا القانون، ضمن سلسلة من مشاريع القوانين التي ستبحثها اللجنة، بحسب جدول أعمال اللجنة الذي حصلت الأناضول على نسخة عنه.
وفي حال إقراره فإنه سيُعرض على الكنيست الإسرائيلي للتصويت بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزًا.
وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون، الأحد الماضي، ولكن جرى تأجيله في اللحظة الأخيرة دون ذكر الأسباب.
وفي 13 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من الأحزاب الدينية اليهودية.
وخشيت الأحزاب الدينية اليهودية آنذاك من أن يسمح مشروع القانون بحظر استخدام الصفارات لإعلان السبت، وعلى إثر ذلك فقد تم اقتراح تطبيقه في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.
وقد لاقى مشروع القانون الإسرائيلي إدانات فلسطينية وعربية واسعة، مؤكدين أنه سيمس بأذان الفجر خاصة.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فرضت في حالات عديدة على مساجد قريبة من المستوطنات حظر الأذان بمكبرات الصوت.