قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس د. خليل الحية: إن وثيقة الوفاق الوطني 2006 واتفاق القاهرة 2011 هما أساس متين ومهم لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الجمعة الـ56 من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية شرق غزة اليوم، التي حملت عنوان "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام"، أضاف الحية: نريد وحدة وطنية قائمة على الشراكة وعدم التفرد.
وأوضح أن الوحدة الوطنية تتم بالالتزام بما تم التوقيع والتوافق عليه وخاصة وثيقة الوفاق الوطني 2006 واتفاق القاهرة 2011 وهما أساس سياسي وإداري يمكن من خلاله إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني "لنكون موحدين تحت راية ومؤسسات ورؤية سياسية فلسطينية واحدة وبذلك نستطيع أن نواجه الأعداء".
وبيّن الحية أن الشعب الفلسطيني يؤكد من خلال مشاركته في مسيرة العودة أن كل عمليات "الأعداء والخصوم والمحبين لإبقاء الانقسام الفلسطيني كلها تصطدم مع الإرادة العارمة لجماهير شعبنا وفصائلنا الفلسطينية وأهل غزة".
وتابع: الوحدة الوطنية هي الخيار الاستراتيجي الذي يجب أن نواجه من خلاله كل محاولات تصفية القضية وضرب ثوابت الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس السلطة محمود عباس رد على تفاهمات بيروت في يناير/ كانون الثاني 2017 حول المجلس الوطني، بعقده منفردا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة نهاية أبريل/ نيسان 2018، بينما قابل اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة بأكتوبر/ تشرين الأول 2017، باستمرار فرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة.
وتشمل تلك الإجراءات بما يشمل الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة بنسب تتراوح بين 50% و70%، وإحالة الآلاف للتقاعد القسري، ويمس قطاعات حيوية كالكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية.
وتترافق الإجراءات العقابية مع الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال على القطاع منذ 13 سنة. ويعد كسر هذا الحصار أحد أهداف مسيرة العودة التي تطالب أيضًا بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجرتهم منها العصابات الصهيونية سنة 1948.
وبشأن تفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار عن قطاع غزة، قال الحية: إن هذه التفاهمات قائمة، ونحن نتابع مع الأشقاء المصريين إلزام الاحتلال بها، وهي تسير وفق متابعة ذوي الاختصاص في القضايا التنفيذية والتفصيلية.
وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أنه لا خيار أمام الاحتلال إلا الالتزام بهذه التفاهمات، مبينا أن الشعب الفلسطيني ومسيرة العودة والفصائل قادرون على إلزامه بذلك.
وتتضمن التفاهمات إطلاق مشاريع تشغيل مؤقت في غزة، وتوريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، وإلغاء تقليص مساحات الصيد، ورفع الحظر عن 30% من المواد التي تمنع قوات الاحتلال إدخالها إلى القطاع، وتسريع خطوات التصدير والاستيراد.
وتؤكد فصائل المقاومة باستمرار أن هذه التفاهمات لا يقابلها أي ثمن سياسي.