اتهمت هيئة حقوقية فلسطينية متخصصة في شؤون الأسرى، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين في أماكن قاتلة، بهدف قتلهم، رغم إمكانية اعتقالهم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان لها، اليوم السبت، إن جرائم عمليات إطلاق النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين، تصاعدت بشكل لافت منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/ أكتوبر عام 2015، وباتت عمليات إعدامهم بدلا من اعتقالهم، تشكل ظاهرة، حيث أن معظم شهداء الانتفاضة سقطوا جراء ذلك.
وأشارت إلى أنه لا يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الجرحى والمصابين الذين قدِّر لهم أن يبقوا على قيد الحياة بعد إصابتهم، ليواجهوا قمع الاحتلال وفاشية إدارة السجون وتنكيلها، وإهمال الأطباء والممرضين واستهتارهم بحياة الجرحى والمصابين وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم أو الاكتراث بمعاناتهم واحتياجاتهم.
وأشارت الهيئة إلى أن معظم المعتقلين المصابين قد أطلقت النار عليهم بهدف القتل وكان بالإمكان اعتقالهم دون إطلاق الرصاص عليهم، وأن عددًا منهم أطلقت النار عليه بعد اعتقاله.
وبيّنت أن شهادات من بقوا أحياء من المصابين تؤكد على أنهم تعرضوا لتحقيقات ميدانية، وتركوا فترات طويلة ينزفون الدماء، وأن عدد منهم جرى التحقيق معهم في المشافي الإسرائيلية وهم مكبلين بأسرّة المشفى وتحت الحراسة المشددة.
ولفت إلى أن عدد من المصابين، أفادوا بأنهم نقلوا إلى السجون ومراكز التحقيق وهم في أوضاع صحية صعبة وسيئة وتم التحقيق معهم واستجوابهم والضغط عليهم، وأن عددا كبيرا من أولئك المصابين أصبحوا معاقين بسبب تلك الإصابات وما مورس بحقهم من تنكيل وتعذيب وإهمال طبي.
ودعت "شؤون الأسرى والمحررين" المؤسسات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة إلى توثيق جرائم القتل والتصفية الجسدية بعد الاعتقال وإطلاق الرصاص على المعتقلين من نقطة الصفر، وتسليط الضوء عليها والتحرك الجاد للضغط على محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق بشأنها.
