عدّ نواب في المجلس التشريعي أن تشكيل حكومة اشتية هو تجاوز خطير للقانون الفلسطيني، وأن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على تشكيلها خارج اطار القانون يمثل، تهميش للقوانين ولقوى الشعب الفلسطيني الفاعلة.
جاءت تصريحات النواب أثناء جلسة رسمية عقدها التشريعي بمقره صباح اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس، ناقشوا خلالها تقرير اللجنة القانونية بالتشريعي حول انعدام شرعية حكومة اشتية.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، مفتتحاً الجلسة: "لم يعد بمقدورنا إحصاء الموبقات الوطنية التي اقترفتها محمود عباس وسلطة المقاطعة في رام الله، فما بين التعاون الأمني والاستسلام لإملاءات الاحتلال واستجداء التفاوض مع نتنياهو وحكومته العنصرية، مروراً بالعقوبات الإجرامية التي فرضتها السلطة على قطاع غزة وما نجم عنها من أزمات اقتصادية واجتماعية وإنسانية عميقة.
وتابع:"وها هو اليوم يرتكب خطيئة وطنية أخرى عبر تشكيل حكومة اشتيه والتي تفتقر للحد الأدنى الذي أوجبه القانون الدستور الفلسطيني ودون أي حكمة وطنية أو تبصّر في الأثر والمآلات"، مؤكداً أن تشكيل حكومة اشتيه يشكل إضراراً بالغاً بالقضية الفلسطينية وطعنة نجلاء في صدر شعبنا الفلسطيني، وتكرس الانفصال بين الضفة وغزة وتعمق الانقسام.
واستدرك قائلاً: "لقد بات واضحاً للجميع أن عباس اليوم قد فقد أهليته السياسية والوطنية والأخلاقية منذ يناير 2009م حسب المادة (36) من القانون الأساسي ويعد مغتصباً للسلطة، وأن تماديه في العبث بالواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، واختزال الوطن والقضية في شخصه الضيق فحسب، من شأنه أن يقود شعبنا وقضيتنا إلى آثار بالغة السلبية وتداعيات عميقة لا يُحمد عقباها على الإطلاق".
وطالب بحر، الكل الوطني الفلسطيني "بتشديد الضغوط على عباس لإجباره على التراجع عن انتهاكاته المبرمجة وجرائمه المتعاقبة بحق الوطن وأهله وقضيته ومقدساته، والعودة إلى الخندق الوطني من جديد، وحمله على وقف عقوباته الإجرامية ضد غزة وأهلها الصامدين والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بمصادقة المجلس التشريعي حسب الأصول القانونية والدستورية كي تتولى التحضير لإجراء الانتخابات للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطن"، مشدداً:"لقد آن الأوان لشعبنا ان يقف صفاً واحداً في مواجهة مخططات الاحتلال وإفشال صفقة القرن".