أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن" بعد انتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل.
وقال كوشنر في منتدى مجلة "تايم" الأمريكية، إنه كان يأمل في طرح الخطة أواخر العام الماضي إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف.
وأضاف "عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وسنكشف عن خطتنا".
وتعتبر "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وكان ترمب أعلن عن "إزاحة" القدس عن طاولة المفاوضات-المتوقفة من 2014-ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة للكيان الإسرائيلي.
كما بدأ بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وكان نتنياهو قد أعلن خلال دعايته الانتخابية أنه سيعمل على ضم الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية ولن يتقلع مستوطن او مستوطنة في الضفة، وذلك عقب اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
وكشف تقرير أعدته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أن خطة ترمب المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" لن تشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بل حكماً ذاتياً ورفاهية اقتصادية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل الثلاثاء، إن "حركته تقود مشروعًا كبيرًا لمواجهة صفقة القرن، وقد يتحول لمؤسسة وتجمع وطني يقود كل الحراكات لمواجهة الصفقة".
يذكر أن قال الخبير بالدراسات المستقبلية وليد عبد الحي قال في مارس الماضي، إن تهيئة المسرح الفلسطيني لقبول "صفقة القرن" في أحد مساراته الثلاث يتطلب العمل على "خلق الفوضى في قطاع غزة من خلال أدوات إسرائيل ودمامل سلطة التنسيق الأمني في جسد غزة".
وتوقع عبد الحي في تقدير وصل "صفا" بعنوان "قطاع غزة: المستقبل القريب" أن تحدث جراء ذلك المسار بعض عمليات الاغتيال سعيًا وراء إيصال الحالة إلى حد خلق هوة بين المقاومة والشارع بغزة، بل والعمل على جر بعض التنظيمات من خندق غزة لفنادق سلطة التنسيق الامني من خلال استغلال "فقر " أو "نفاد صبر" هذه التنظيمات.
وتفرض السلطة منذ أبريل 2017 عقوبات على قطاع غزة، ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية التي شكلتها بسبب عدم اضطلاع حكومة الوفاق لمهامها إلا أن العقوبات تواصلت زادت العام الماضي.