جددت محكمة "عوفر" العسكرية أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الأسير محمد إسماعيل الطل (51عاما) من سكان بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وذلك لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية على التوالي.
وأدان مكتب إعلام الأسرى، في بيان، اليوم الثلاثاء، تجديد الأمر الإداري بشكل غير قانوني للنائب الطل، عادا استمرار اعتقاله قرارا سياسيا لاستهداف الشرعية الفلسطينية، والتأثير على ممثلي الشعب الفلسطيني؛ لكسر إرادتهم وإقصائهم عن ساحة العمل الميداني.
وأشار إلى أن الطل يعاني من تضخم في مجرى المرارة، وقرحة في الاثني عشر، إضافة إلى إصابته بمرضي السكري والضغط، ومشاكل في القلب، وقد أجريت له عملية استئصال مرارة خلال اعتقاله السابق.
واعتقلت قوات الاحتلال، النائب عن محافظة الخليل، بتاريخ 15/12/2018 بعد اقتحام منزله في بلدة الظاهرية، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لأربعة شهور، ثم جددت الأمر الإداري بحقه مرة ثانية.
وأمضى الطل أكثر من 11 عاما في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري، وجرى إطلاق سراحه من آخر اعتقال قبل عام، بعد أن أمضى خلاله سبعة أشهر منها أربعة أشهر في الاعتقال الإداري، قبل أن يتم تحويل ملفه إلى قضية، وتقديم لائحة اتهام بحقه.
وفي السياق، جددت سلطات الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المعاد اعتقاله نصر محمد يونس الرجوب (26عاماً) من سكان بلدة دورا جنوب محافظة الخليل, وذلك مدة أربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي.
واعتقلت قوات الاحتلال الرجوب من منزله بتاريخ 16/4/2018، وقامت بتفتيشه وتحطيم العديد من محتوياته وأعادت اعتقاله، ولم يكن قد مضى على إطلاق سراحه من سجون الاحتلال سوى بضع أشهر.
وبحسب إعلام الأسرى فإن الأسير الرجوب أمضى حتى الآن عاما في الاعتقال الإداري.