تكشف اشتراطات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد لإجراء لقاء مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي مساعي فتحاوية لحسم نتائج أي حوار وطني مسبقا عبر احتكارها "المال والقرار" وضمان هيمنة برنامجها السياسي والحفاظ على اتفاق "أوسلو" الذي وصل إلى طريق مسدود، بحسب مراقبين.

ويقوم البرنامج السياسي الحالي لمنظمة التحرير التي تهيمن عليها فتح على الاعتراف بـ(إسرائيل) وتوثيق التنسيق الأمني معها، في ظل تآكل فرص إقامة الدولة الفلسطينية حتى على ما يعرف بحدود 1967.

وبينما تنص الاتفاقات المتعددة منذ 2005 على إنهاء الانقسام عبر خطوات منها عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير أو ما تعرف بلجنة تفعيل وتطوير المنظمة التي تضم الأمناء العامين للفصائل، قال الأحمد خلال لقاء تلفزيوني أول من أمس: إنه لن يعقد أي اجتماع للأمناء العامين للفصائل أو إجراء أي لقاء مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي "قبل إنهاء الانقسام"؛ وفق تعبيره.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن فتح تقصد بذلك إبقاء هيمنتها وبرنامجها السياسي قائما في منظمة التحرير.

ومقابل ذلك لا يترك رئيس السلطة محمود عباس (84 عاما) مناسبة إلا ويؤكد فيها استعداده لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دون شروط، رغم إقراره بفشل حدوث أي تقدم في مسار التسوية منذ توقيع "أوسلو".

ورد عباس على تفاهمات بيروت في يناير/ كانون الثاني 2017 حول المجلس الوطني، بعقده منفردا دون توافق وطني في رام الله المحتلة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بينما قابل اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بأكتوبر/ تشرين الأول 2017، باستمرار فرض الإجراءات العقابية على قطاع غزة.

وتشمل الإجراءات الخصم من رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسب تتراوح بين 50% و70%، وإحالة الآلاف إلى التقاعد القسري، وقطع رواتب أسرى محررين وذوي شهداء، وتقليص الكهرباء الواردة إلى غزة، واستمرار فرض ضريبة البلو على السولار اللازم لمحطة التوليد الوحيدة، كما تمس قطاعات حيوية كالأدوية والمستلزمات الطبية.

ومرارا تجلت معارضة معظم فصائل منظمة التحرير سياسات عباس عبر مقاطعة اجتماعات انفصالية لمجالس منظمة التحرير عقدها في رام الله المحتلة.

ويشار إلى أن حماس أكدت في وثيقة المبادئ والسياسات العامة في مايو/آيار 2017 أن منظمة التحرير إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، وضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية د. عبد الستار قاسم: إن فتح تريد "احتكار المال والقرار" ولا يمكن أن تلتزم باتفاقات مصالحة إلا إذا كانت تضمن لها ذلك.

ويضيف قاسم لصحيفة "فلسطين" أن فتح لن تلتزم باتفاقات مصالحة ما دام هناك سلاح مقاومة في غزة يواجه (إسرائيل).

عدم جدية

من جانبه يرى الباحث السياسي في مركز الزيتونة للدراسات وائل سعد أن اشتراطات الأحمد تدل على أن هناك عدم جدية لدى فتح للوصول إلى مصالحة حقيقية.

ويقول سعد لصحيفة "فلسطين": إن تيار التسوية في رام الله يلتزم باتفاق أوسلو وبتطبيقه بينما الاحتلال ماض في مخططاته الاستيطانية.

ويصف "أوسلو" بأنه أكبر كارثة على طموح إقامة الدولة الفلسطينية، إذ إن الاستيطان تضاعف عقب توقيعه لسبع مرات.

ويؤكد أن اشتراطات الأحمد تخالف الاتفاقات الموقعة بما فيها اتفاق 2011 الذي ينص على بنود متوازية منها اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لترتيب البيت الفلسطيني وهو ما كان يفترض أن يتم منذ سنوات طويلة، لكن حتى تفاهمات بيروت خالفتها فتح وعقدت المجلسين الوطني والمركزي تحت الاحتلال وهي ماضية في ذلك، رغم مقاطعة معظم فصائل منظمة التحرير لهذه الاجتماعات.

وينبه سعد إلى ضرورة عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير المنظمة حسب ما نصت عليه الاتفاقات.

ويوضح أن اتفاق أوسلو يقوض حلم الدولة الفلسطينية، ما يجعل تنظيم حوار وطني أمرا ملحا للوصول إلى حلول والإجابة عن تساؤلات حول جدوى استمرار السلطة في تبني التفاوض مع المحتل، والحل الأمثل للوصول إلى إقامة دولة فلسطين.

ويشير سعد إلى أن إقامة دولة فلسطينية على ما يعرف بحدود 1967 عاصمتها القدس يعد صيغة توافقية وطنية مشتركة، لكن هذا لا يكون عبر التنازل عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة أو عن عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم المحتلة أو التخلي عن القدس والمقدسات.

ويلفت إلى أن إعلان ما تسمى "صفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية بات على الأبواب، ما يتطلب استباق ذلك بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

ويشدد الباحث السياسي إلى أنه لا يعقل إغلاق أبواب منظمة التحرير في وجه حماس والجهاد وأن تحتكرها فتح وتطالب الكل الوطني بتبني برنامجها السياسي.

ويرى سعد أنه يتوجب فتح حوار وطني يضم كافة شرائح المجتمع بقواه وفصائله ونخبه المستقلة تمهيدا للاتفاق على برنامج وطني يواجه الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهديد بـ"ضم الضفة".

ويعبّر عن استغرابه من اشتراطات الأحمد مقابل استعداد عباس، رئيس حركة فتح، الجلوس مع نتنياهو للحديث عن تسوية رغمجرائمه بحق المقدسات والشعب الفلسطيني.

ويبين سعد أن حماس والجهاد ومعظم القوى مستعدة للجلوس على طاولة الحوار الوطني لكن مطلوب من فتح والسلطة أن تقترب من قوى الشعب الفلسطيني.