قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي إن "صد" الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء احتياجها لأماكن في الضفة الغربية المحتلة هو "خطأ كبير".
وأوضح الطيراوي في مقابلة متلفزة مساء الأحد، أن تلك القضية "سياسية لا أمنية"، وذلك أثناء سؤال مقدم البرنامج حول إنجازات حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وهل يعتبر صد الاحتياج للضفة ضمن الإنجازات على الصعيد الأمني؟.
وأفرزت اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" العام 1993، وما تبعها من اتفاقيات، حالة أمنيةً فريدةً من نوعها، تحدّدَّت بموجبها العلاقات الأمنية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
وعلى الرغم من أن جميع الاتفاقيات الأمنية أخذت الطابع السري، وبقيت طيَّ الكتمان، فإن جميع الاتفاقيات السياسية ركزت على محاربة "الإرهاب"، حيث افترضت الاتفاقيات أن "الإرهاب" يشكل عدواً مشتركاً للطرفين.
وأصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في بيانه الختامي في 5 مارس 2015 قراراً بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة.
وفي 15 يناير 2018، أعاد المجلس ذاته التأكيد على القرار نفسه، وأوكل هذه المهمة للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو ما تكرر في دورة المجلس الأخيرة في آب 2018.
جاء ذلك جراء عدم التزام سلطات الاحتلال، أصلاً، باتفاق أوسلو وملحقاته، ومواصلتها الاستيطان غير الشرعي وفق القانون الدولي، ورفض ترسيم الحدود، وذلك بعد 22 عاماً من توقيع اتفاقية أوسلو؛ إضافةً للتطورات الأخيرة بشأن العلاقة مع الجانب الأمريكي، الراعي الحصري لعملية السلام ومساندته التامة للاحتلال.
وعلى الرغم من مطالبات أعلى مجلس تمثيلي للمنظمة (المجلس الوطني) بتطبيق قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، إضافة إلى دورة المجلس في 15-17 أغسطس 2018، التي قاطعتها عدة قوى وشخصيات من أعضاء المجلس، فإن القرار لم يُطبق -حتى اللحظة- على الرغم من تشكيل لجنة فنية لتطبيقه، ولم تلتزم السلطة بتطبيق القرارات.