أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها تقوم إجراء اتصالات مع مؤسسات محلية وشركاء دوليين، من المعنيين بمسألة وقف إعفاءات شراء نفط البلاد، مؤكدة أنها لا "تكترث" لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية، "بالنظر إلى الآثار السلبية لهذه العقوبات، وإمكانية زيادة رقعة الآثار السلبية بسبب عدم تمديد الإعفاءات، فإن الوزارة على اتصال دائم بجميع المؤسسات المحلية المعنية".
وأضاف أن الوزارة تقوم بإجراء مشاورات مكثفة مع العديد من الشركاء الأجانب، مثل الأوروبيين ودول الجوار.
وتابع: "نظرا لعدم قانونية العقوبات المفروضة على إيران، فإن الجمهورية الإسلامية لا تعير اعتبارا وقيمة، من حيث المبدأ، للإعفاءات الأمريكية الممنوحة لبعض الدول، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد".
ووفق موسوي، فإن "نتائج هذه الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية ستنعكس في المراجع الصانعة للقرار، وسيتم تبني قرار سريع بهذا الشأن والإعلان عنه".
وأعلن ترامب، اليوم الاثنين، عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في كانون أول/ديسمبر الماضي.
وقال البيت الأبيض في بيانه، إن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران بشكل كامل وحرمان طهران من عائداته.
وكانت الولايات المتحدة، فرضت في 5 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، حزمة عقوبات طالت صناعة النفط في إيران، والمدفوعات الخارجية.
إلا أن واشنطن منحت ثمان دول إعفاءات من عقوباتها تجاه إيران، وسمحت لها باستيراد النفط، في اتفاق مؤقت، ولفترة ستة أشهر، يمكنها خلالها شراء النفط الإيراني دون أن تتعرض لعقوبة انتهاك القيود الأمريكية، وهي كل من: الصين والهند وإيطاليا، وتركيا، واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
ومن المقرر أن يدخل قرار وقف الإعفاءات، حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع أيار/مايو المقبل.