أظهر تسجيلان صوتيان مسربان لمكالمة هاتفية منسوبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وجود مفاوضات مصرية إسرائيلية تتعلق ببنود اتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين القاهرة والرياض، العام الماضي.

جاء ذلك في تسجيلين لقناة "مكملين" المعارضة (تبث من خارج مصر) مساء الجمعة 10-2-2017، لم يتسن التأكد من صحتها من مصادر مستقلة.

وتناول التسريبان محادثة هاتفية بين شكري وإسحاق مولخو المستشار الخاص لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفق التسجيلين، عرض وزير الخارجية المصري، على الدبلوماسي الإسرائيلي، بنود إتفاقية نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، ليوافق الأخير عليها بعد تعديلها بناء على طلبه.

وأظهر التسجيل اشتراط سلطات الاحتلال الإسرائيلية إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة بالجزيرتين وخليج العقبة الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين عدة دول عربية من بينها مصر والسعودية والأردن، حتى حدود الأراضي المحتلة الفلسطينية الجنوبية الغربية.

وبحسب ما بثته "مكملين"، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الإتفاقية دون موافقة حكومة تل أبيب، حيث ينص أحد البنود التي عرضها شكري على ذلك.

ويشير التسريب إلى أن المكالمة بين شكري والدبلوماسي الإسرائيلي، كانت أثناء المداولات القضائية داخل مصر المتعلقة بأحقية أي البلدين في الجزيرتين، والتي صدر فيها حكم نهائي لصالح مصر.

والشهر الماضي، أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، رفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في حزيران/يونيو الماضي، ببطلان الإتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير" في نيسان/ابريل الماضي.

وأواخر كانون أول/ديسمبر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحد بعد موعداً لمناقشتها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الإتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد "إسرائيل".

وتشرف على جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين على مدخل خليج العقبة، وفق معاهدة السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" عام 1979، قوات دولية متعددة الجنسيات.