اشترط المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الإثنين، استخراج تراخيص من الغرف الأمنية والاقتصادية، التابعة لولايات البلاد المختلفة، للحصول على الوقود.
وطلبت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، في بيان له الإثنين، من الأفراد والمؤسسات العاملة في مجالات الزارعة والتعدين ومختلف مجالات الإنتاج، التي تحتاج إلى نقل وترحيل وقود خارج المدن الرئيسية، ضرورة الحصول على التراخيص، "حتى لا يتأثر إنسياب الوقود اللازم".
وأكدت اللجنة على توفر الوقود في جميع أنحاء البلاد.
في وقت سابق، أعلنت السعودية والإمارات، تقديمهما حزمة مساعدات للسودان لاجتياز المرحلة الحالية، من بينها مده بالوقود والقمح والأدوية.
وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، من 450 ألف برميل يوميا، إلى أقل من 100 ألف برميل، جعل الحكومة السودانية تلجأ لاستيراد أكثر من 60 بالمائة من المواد البترولية.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والوقود وعدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
